في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ الإدماج وعدم التمييز وتكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب مؤسسة وسيط المملكة، وبتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، لقاء لتقديم خلاصات دراسة حول موضوع: “المرتفقون في وضعية إعاقة: شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”.
ويندرج هذا اللقاء في سياق تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة وتعزيز إدماجها الاجتماعي، انسجاما مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب في هذا المجال.
ومن المرتقب أن يُعقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بقصر المؤتمرات بالولجة في مدينة سلا، حيث سيتم عرض نتائج الدراسة التي أُنجزت بهدف توفير معطيات وصفية دقيقة حول كيفية تدبير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق والخدمات العمومية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتركز الدراسة على تحليل واقع تعامل الإدارة العمومية مع هذه الفئة، من خلال تقييم مستوى النفاذ إلى المرافق، وجودة الاستقبال، ومدى ملاءمة المساطر الإدارية، إضافة إلى فعالية التدابير التيسيرية المعتمدة. كما ترصد الدراسة الإكراهات العملية المسجلة، إلى جانب إبراز المبادرات والممارسات الجيدة في هذا المجال.
ولا تقتصر الدراسة على المرتفقين فقط، بل تشمل أيضا التعرف على ظروف اشتغال الموظفين في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، بما يتيح رؤية شمولية حول واقع الإدماج الإداري.
ومن شأن هذه الدراسة أن تساهم في دعم وبلورة سياسات وإجراءات إدارية أكثر إدماجا وإنصافا، بما يعزز سهولة الولوج إلى المرفق العمومي، ويكرس المقاربة الحقوقية والمؤسساتية التي تعتمدها المملكة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
