بسبب إضراب رجال التعليم..مرصد التعليم يطلق "نداء من أجل الوطن"
في الوقت الذي خرج فيه الأساتذة المتعاقدون في مسيرات لإسقاط نظام التعاقد ومهددين بـ“سنة بيضاء”، شارك مئات الطلبة بمختلف جامعات المغرب، أمس الخميس، في إضراب وطني رفضا لمشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم.
وخرج المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في مسيرات احتجاجية بمختلف أكاديميات المملكة.
وجدد “أساتذة التعاقد”، خلال مسيراتهم، تأكيدهم على مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشددين على رفضهم للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الوزارة خلال اللقاء الأخير مع النقابات، والتي وصفوها بأنها “مجرد كذبة تسوق لها الحكومة”.
في هذا الصدد، دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إلى “العمل بكل الوسائل التفاوضية والحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة، من خلال قرارات واضحة المساطر، والآجال، في حل المشاكل الإدارية والاجتماعية حتى يعم الاستقرار و الطمأنينة القطاع و مكوناته”.
وقال المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في بيان توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أنه يتابع بـ“قلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموما، وقطاع التربية الوطنية خصوصا ومنظومة التربية و التكوين على وجه أخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقيات وتمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم والأسبوع”.
وأكد المرصد في البيان الذي أسماه “نداء من أجل الوطن”، بأن التربية والتكوين “قطاع استراتيجي، وحيوي للوطن، وهو المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد ومُنطلقه”، مضيفاً، أن منظومة التربية والتكوين، هي “القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها ومكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية”.
وندد المصدر ذاته، بـ“طغيان الارتجالية لمدة سنوات، في تدبير الشأن العام، والانفراد بالقرارات، في غياب تام لرؤية استراتيجية؛ بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين”.
وتجدر الإشارة إلى أن، “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، رفضت في ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، بشكل نهائي أي حوار مع وزارة الداخلية، “لأنه حوار ممركز ولا يعني العمال أو الولاة بل يعني الدولة”، مشيرة إلى أنها تقبل فقط بـ“حوار في اتجاه الترسيم والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأكدت التنسيقية أنها “لا تثق في الحكومة، ولا في أي وزير، ما لم يتم التراجع عن قرار التعاقد”.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، “إن الحكومة تحملت مسؤوليتها، وقامت بكل الإجراءات التي تكفل للأساتذة المتعاقدين الاستقرار المهني، والأمن الوظيفي، في إطار التوجه الاستراتيجي المرتبط بالتوظيف الجهوي، وستواصل العمل به ولا تراجع عنه”.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أنه تم العمل على “إدراج كل التعديلات الكفيلة باستقرار، الأساتذة المتعاقدين وحذف عدة مقتضيات، وإدخال نصوص جديدة في العقد، وتعديل 31 مادة فيه بما فيها ما يخص التجديد التلقائي للعقود”.
وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، صادقت، يوم الأربعاء، خلال “دورة استثنائية”، على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “الأساتذة المتعاقدين”، حيث شمل المقترح 14 تعديلا.
