وضعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم مطلب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية على رأس أولوياتها المطلبية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مدخلا أساسيا لإرساء العدالة المهنية داخل المنظومة التعليمية، واحترام القاعدة القانونية المنظمة لأوقات العمل في الوظيفة العمومية.
وفي بيان لها، شددت النقابة على أن اعتماد يوم السبت كيوم عمل فعلي لهيئة التدريس يتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، ومع مبدأ وحدة القاعدة القانونية وشمولية نفاذها على جميع موظفي الدولة، معتبرة أن أي استمرار في هذا الوضع يكرس استثناء غير مبرر في حق نساء ورجال التعليم.
وربطت النقابة هذا المطلب بما تعرفه المدرسة العمومية من ضغط مهني ونفسي متزايد، خاصة في صفوف أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، في ظل ما وصفته بسوء تنزيل النظام الأساسي، وتكليف المدرسين بمهام غير منصوص عليها قانونا، وهو ما يضاعف من أعباء العمل ويؤثر على التوازن المهني والاجتماعي للأساتذة.
وبموازاة مطلب العطلة الأسبوعية، جددت النقابة تشبثها بتنفيذ باقي الالتزامات الحكومية، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 2500 درهم، وتحديد ساعات التدريس الأسبوعية في 18 ساعة، مع احترام مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي، وإنصاف المتضررين من مختلف الملفات العالقة داخل القطاع.
وأكد البيان أن تحسين جودة التعليم وخدمة المصلحة الفضلى للتلميذ يمر بالضرورة عبر توفير شروط عمل منصفة ومحفزة للأستاذ، والاعتراف بمجهوده المهني ودوره المحوري في بناء مغرب المستقبل.
وختمت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم بيانها بالتأكيد على إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة سترفع إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، مع الدعوة إلى رفع الجاهزية النضالية والانخراط المسؤول في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات في إطار احترام القنوات القانونية والمؤسساتية.
