في إطار أنشطته التنظيمية الدورية، عقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار دورته العادية، يوم السبت 10 يناير 2026 بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
الدورة تميزت بتقديم التقرير السياسي من طرف رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث تناول عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية المرتبطة بالحزب، مع استعراض حصيلة الأداء الحزبي والحكومي خلال السنة الماضية، والآفاق المرتبطة بمواصلة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي.
وعلى المستوى المالي، تابع المجلس الوطني تقرير لجنة مراقبة مالية الحزب، قبل مناقشة الحسابات السنوية لسنة 2025 والمصادقة عليها، كما صادق على مشروع ميزانية الحزب برسم سنة 2026.
وفي ختام أشغاله، أصدر المجلس الوطني بيانا تضمن جملة من المواقف، من بينها تثمين قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء المغربية، والتأكيد على أهمية الإجماع الوطني في هذا الملف.
كما تطرق البيان إلى قضايا دولية، داعيا إلى ضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتوقف البيان عند الوضعية المائية بالمملكة، مسجلا الارتياح للتساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، ومشيرا إلى البرامج الحكومية المتعلقة بتدبير الموارد المائية، من بينها مشاريع السدود، والربط بين الأحواض، وتحلية مياه البحر.
كما تناول المجلس الوطني حصيلة العمل الحكومي، مؤكدا على أهمية الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، ودور التنسيق بين الحكومة والبرلمان في مواكبة الأوراش التشريعية والتنموية.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، وإلى الجولات التواصلية التي نظمها خلال الفترة الماضية.
واختتم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على مواصلة الإصلاحات، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع التشديد على أهمية ترسيخ الثقة في العمل السياسي، وتعزيز المشاركة، في إطار احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
