دخل قرار مالي مهم حيز التنفيذ بالمغرب مع بداية السنة الجارية، يقضي بسحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول، مع فتح باب استبدالها أمام المواطنين إلى غاية نهاية سنة 2030.
وبحسب مرسوم حكومي نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة فاتح يناير 2026، فقد تقرر إنهاء التداول القانوني لأوراق نقدية من عدة فئات ابتداءً من فاتح الشهر الجاري، ما يعني فقدانها لقوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ.
وأوضح المرسوم رقم 2.25.966، الصادر في 23 دجنبر 2025، أن القرار جاء عقب مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2025، ويهم أوراقاً بنكية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم، سبق طرحها للتداول بموجب مرسوم يعود إلى سنة 1987.
كما يشمل الإجراء أوراقاً من فئة 10 دراهم طُرحت سنة 1990، إضافة إلى أوراق من فئة 20 درهماً تم اعتمادها للتداول سنة 1996، والتي تقرر سحبها بدورها من السوق النقدية.
وأكد النص التنظيمي أن عملية استبدال هذه الأوراق ستظل متاحة “بكل حرية وبدون أي قيود” عبر شبابيك الأبناك وبنك المغرب، إلى غاية 31 دجنبر 2030، بما يمنح المواطنين مهلة كافية لتسوية وضعية أوراقهم النقدية القديمة.
