ترأس حمو أوحلي، الوزير المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، بمعية العربي التويجر، عامل الملك المحمد السادس على إقليم تاوريرت، بحضور مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والمدير الجهوي للفلاحة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية، والمنتخبين ورجال السلطة، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تاوريرت لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الإقليم، وذلك للوقوف على سير هذه المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المجال القروي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تسريع وثيرة إنجازها، مع التشديد على ضرورة تظافر جهود اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية لضمان إلتقائية المشاريع المعتمدة وتكاملها.
وقام الوزير حمو أوحلي عقب ذلك بمعية العربي التويجر عامل الإقليم مرفوقين بوفد هام، بإجراء زيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع بالتراب الإقليمي لتاوريرت، الممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، حيث تمت معاينة أشغال بناء الثانوية الإعدادية فم الواد بالجماعة القروية سيدي علي بلقاسم بدائرة دبدو، كما جرى تفقد ورش بناء داخلية بنفس الثانوية.
وتفقد الوفد الرسمي، أشغال بناء الطريق الرابطة بين طريق سد على واد زا والمدرسة الجماعاتية بعبيدة بني أشبل بالجماعة القروية أهل واد زا، حيث تم الوقوف على نسبة الأشغال وجودتها ومدى احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات المتعلق بهذه الطريق.
ويذكر أن هذا المشروع التنموي سيكون له وقع إيجابي على ساكنة المنطقة في تحسين الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى المرافق الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتبر الزيارة، وسيلة وآلية للرقابة القبلية، والتتبع الميداني للمشاريع والإسراع بإخراجها إلى حيز الوجود والتي يأمل سكان المنطقة في أن تساهم في النهوض بأوضاعهم بما يلائم متطلبات وتطلعات الإقليم في تحقيق تنمية ترابية متوازنة.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، ويرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.
وتتمثل أهدافه استراتيجية في فك العزلة عن ساكنة المجال القروية والمناطق الجبلية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للوسطين القروي والجبلي الشيء الذي يؤدي إلى تحسين دخل وظروف عيش الساكنة، وتحسن مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.