أسدلت المحكمة الإدارية بوجدة الستار على جدل الرسوم المفروضة على طلبة الدكتوراه الموظفين المسجلين بجامعة محمد الأول، بعد إصدارها حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض تلك الرسوم.
ويعد هذا الحكم تكريسا لمبدأ مجانية التكوين العالي باعتباره حقا دستوريا، ما يفتح المجال أمام الطلبة المعنيين لمتابعة مسارهم الجامعي بشكل عادي.
كما جاء القرار القضائي استجابة لطعون تقدم بها عدد من طلبة الدكتوراه المتضررين، بسبب ما اعتبروه عبئا ماليا واجتماعيا يثقل كاهلهم.
في هذا السياق وفي تصريح خاص لـ “بلبريس”، قال الأستاذ يوسف الكواري، أستاذ التعليم العالي وعضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن حكم المحكمة الإدارية بوجدة يؤكد وجاهة المواقف التي عبر عنها الفاعلون الجامعيون والسياسيون، وخصوصا داخل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص رفض التوجه نحو “التكوين المؤدى عنه”.
وأضاف المتحدث أن هذا التوجه يشكل مدخلا لضرب مبدأ مجانية التعليم داخل الجامعة العمومية، وهو المبدأ الذي يشدد عليه دستور المملكة وكذا القانون الإطار 51.17، سواء تعلق الأمر برسوم التسجيل في سلكي الإجازة والماستر، أو، بالأحرى في الدكتوراه.
وأوضح الكواري أن فرض رسوم على التسجيل في سلك الدكتوراه “عبث بكل المقاييس”، معتبرا أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو بيداغوجي، وواصفا هذا الإجراء بـ”البدعة” التي أقدم عليها بعض رؤساء الجامعات.
وشدد على أن سلك الدكتوراه يكتسي طابعا علميا بحثيا لا ينبغي إخضاعه للمنطق التجاري، لما لذلك من مساس بجوهر البحث العلمي ووظيفة الجامعة العمومية، وفق تعبيره.
