بلور حزب الاستقلال تصوراً محدثاً لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بعد اجتماعين متتاليين عقدتهما اللجنة التنفيذية بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة، خُصّصا بالكامل لدراسة التفاصيل الجديدة المتعلقة بتحيين المشروع تحت السيادة المغربية.
ويأتي هذا الحراك التنظيمي والسياسي في سياق دينامية وطنية واسعة عقب القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد مرجعية مبادرة الحكم الذاتي كأساس “واقعي وعملي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويشير بلاغ للجنة التنفيذية للحزب توصلت بلبريس بنسخة منه ، إلى أن اللجنة التنفيذية ثمّنت المكاسب المتواصلة التي حققتها الدبلوماسية المغربية، والزخم الدولي المتزايد الداعم لمغربية الصحراء، وهو ما تترجمه الإشادة بالرؤية الملكية التي تجمع بين الحزم والانفتاح والحكمة في تدبير ملف الوحدة الترابية.
وربط الحزب هذا التقدّم بالإطار الاستراتيجي الذي أرسته المؤسسة الملكية، خاصة من خلال إشراك القوى السياسية في صياغة التصورات الوطنية المرتبطة بالقضايا الكبرى.
وقد استجاب الحزب لهذا التوجّه عبر إعداد تصور مفصّل حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي.
وتابع المصدر أنه تمت صياغة المذكرة بناءً على عمل لجنة الوحدة الترابية داخل الحزب، ومساهمات منتخبيه في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب خبرات عدد من الأطر المتخصصة.
وبعد مناقشة مستفيضة، صادقت اللجنة التنفيذية على الصيغة النهائية، التي أحالها الحزب إلى الديوان الملكي يوم 21 نونبر 2025.
ويكتسي هذا المسار دلالات سياسية بارزة، إذ يعكس تفاعل الأحزاب الوطنية مع دعوة مستشاري جلالة الملك خلال اجتماع 10 نونبر 2025، حيث طُلب من الأمناء العامين تقديم تصورات مفصلة حول تطوير مبادرة الحكم الذاتي. ويُبرز ذلك تعزيز وظيفة الوساطة السياسية ودور الأحزاب في بلورة السياسات العمومية ذات البعد الاستراتيجي.
وعلى مستوى التنظيم الداخلي، جدّد رئيس المجلس الوطني لحزب دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورة الثالثة المقررة يوم 29 نونبر 2025 بمدينة سلا، لمناقشة القضايا التنظيمية ضمن جدول الأعمال المحدد سابقاً.
