في تدوينة جديدة على صفحته بـ فيسبوك، سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على ما يعتبره اختلالات بنيوية في منظومة مكافحة الفساد بالمغرب، مستندا إلى مقتضيات دستورية وإلى النقاش القائم داخل البرلمان حول شبهات تضارب المصالح داخل الحكومة.
وانطلق الغلوسي من الفصل 36 من الدستور، الذي ينص بوضوح على معاقبة القانون للمخالفات المرتبطة بتضارب المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل المخالفات ذات الطابع المالي، إضافة إلى الانحرافات المتعلقة بتدبير الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال العمومية وإبرام الصفقات.
كما يشير الفصل نفسه إلى ضرورة زجر الشطط في استغلال النفوذ، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، والممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة.
ويرى الغلوسي أن هذا الفصل يقدم تجسيدا حيا لما يثار حاليا داخل البرلمان من شبهات تضارب المصالح بين وزيرين في الحكومة، وهي حكومة، بحسب تعبيره، ترفض تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعتبر مكافحة الفساد مجرد شعبوية ومزايدة، وأن الفساد لا يرى بالعين المجردة.
ويؤكد المتحدث أن النقاش الدائر اليوم هو نقاش سياسي وأخلاقي بالأساس، لأن المخالفات المطروحة لا تعد جرائم معاقبا عليها جنائيا، مستحضرا في هذا السياق الفصول 154 و155 و156 من الدستور، التي تحدد المبادئ المؤطرة للمرفق العمومي، من نزاهة وحياد ومساواة.
غير أن هذه المبادئ، بحسبه، تظل دون حماية فعلية، لغياب قوانين زجرية واضحة تفعل ما جاء في الفصل 36، خاصة في ما يتعلق بتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع واستغلال مواقع السلطة.
ويذهب الغلوسي إلى أن سبب هذا الفراغ التشريعي يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لإرساء منظومة فعالة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن المستفيدين من هذا الواقع لا مصلحة لهم مطلقا في وجود هكذا قوانين.
