جدد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التأكيد على التزام الحكومة الصارم بتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز خلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة، في سياق يكرس جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن السلطة التنفيذية اختارت اعتماد مقاربة عملية تقوم على إرساء نظام دعم متكامل، يرتكز على آليتين أساسيتين، تشملان دعما عاما موجها لمختلف المقاولات، ودعما خاصا يستهدف المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، باعتبارها مكونا محوريا في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأبرز زيدان أن تفعيل هذه الآليات أفضى إلى خلق دينامية استثمارية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت تسع دورات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا، بكلفة إجمالية ناهزت 414 مليار درهم، وهي مشاريع من المنتظر أن تسهم في إحداث حوالي 179 ألف منصب شغل، بما يعكس الأثر المباشر لسياسة التحفيز المعتمدة على التشغيل.
وبخصوص دعم المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، أفاد الوزير بأن البرنامج الخاص بهذه الفئة، والذي أطلق قبل نحو شهر ونصف، أسفر عن الإعلان عن 89 مشروعا استثماريا، باستثمارات إجمالية بلغت 1,28 مليار درهم، مع توقعات بإحداث ما يقارب خمسة آلاف منصب شغل، مع قابلية هذا الرقم للارتفاع في حال توسيع المشاريع المنجزة.
وختم كريم زيدان مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية، بما يضمن توزيعاً عادلاً للاستثمار بين الجهات، ويحول التوجيهات الملكية إلى منجزات اقتصادية واجتماعية ملموسة.
