اختار حزب التقدم والاشتراكية عقد اجتماعه السياسي بمدينة الداخلة بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، في خطوة اعتبرها مناسبة للوقوف عند التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء، ولا سيما القرار الأخير لمجلس الأمن الذي اعتبره الحزب محطة جديدة في مسار النزاع.
وتوقف البلاغ الصادر عقب الاجتماع عند دلالات هذا التحول، وربطه بما يصفه الحزب بتراكم جهود دبلوماسية وسياسية استمرت على مدى سنوات.
وفي سياق تقييمه للوضع، سجل الحزب تقديره للأدوار التي ساهمت في ما يعتبره ترسيخا للخيار الذي يقترحه المغرب لحل النزاع، مشيرا إلى أهمية التعبئة الوطنية المحيطة بهذا الملف.
كما توقف عند الدور الذي تقوم به القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة، موجها تحية لساكنة الأقاليم الجنوبية، التي يرى أنها تشكل جزءا من هذه التعبئة.
وتطرق البلاغ أيضا إلى البعد الإقليمي للنزاع، حيث دعا الحزب إلى تجاوز التوتر القائم بين المغرب والجزائر، والإسهام في خلق مناخ جديد قائم على التهدئة وحسن الجوار.
كما عبر عن أمله في أن تتيح المرحلة المقبلة ظروفا لاستقبال العائدين من مخيمات تندوف ضمن مقاربة يعتبرها شاملة ومندمجة.
وفي الشق الداخلي، شدد الحزب على أن التطورات الإقليمية يجب أن ترافقها خطوات سياسية داخلية، تشمل معالجة الملفات الحقوقية، وتعزيز الحريات، وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بالحكامة والجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واعتبر أن تثبيت المكتسبات في ملف الصحراء ينبغي أن يسير بالتوازي مع تقوية الآليات الديمقراطية وتطوير الاقتصاد الوطني وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
