جدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر اللجنة الوطنية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة، مطلبه القاضي بإدماج الأساتذة المزاولين مهام التدريس بالمعاهد الصحية ضمن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويأتي هذا المطلب في سياق دينامية إصلاح المنظومة الصحية وتحديث التكوين العالي في المجال الصحي، حيث يشكل تطوير الموارد البشرية محورا أساسيا في المسار الإصلاحي.
وأكدت الورقة التقديمية الصادرة عن اللجنة أن الأساتذة الدائمين داخل هذه المعاهد يضطلعون بدور محوري في التكوين الصحي، سواء من خلال التدريس أو التأطير أو الإشراف العلمي، غير أنهم ما يزالون خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهن التعليم العالي، وهو ما يحرمهم من الاعتراف الرسمي بمهامهم ومن المسار المهني المنصف والامتيازات التي يستفيد منها نظراؤهم في مؤسسات مماثلة.
وأبرزت الوثيقة أن التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية سابقا في إدماج أساتذة التعليم التأهيلي والمبرزين العاملين بالمدارس العليا للأساتذة (ENS) في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين تشكل سابقة مهمة يمكن القياس عليها، بالنظر إلى تماثل طبيعة المهام الأكاديمية والتأطيرية.
وتستند مطالبة الاتحاد بالإدماج إلى عدة دوافع، أهمها غياب إطار قانوني واضح يحدد وضعية الأستاذ الدائم، والحاجة إلى دعم جودة التكوين الصحي عبر تثمين وضعية الأطقم البيداغوجية الأساسية، إلى جانب عدم استفادة هؤلاء الأساتذة من منحة التعليم والبحث رغم مساهمتهم الفعلية في المهام العلمية والبيداغوجية.
كما تؤكد اللجنة أن مبررات هذا الإدماج تستند إلى تشابه المهام المنجزة من طرف الأساتذة الدائمين مع تلك المنوطة بالأساتذة الباحثين، سواء على مستوى التدريس أو التأطير أو التقويم، فضلاً عن دورهم الحيوي في تكوين الكفاءات الصحية، وانسجام المطلب مع توجه الدولة نحو ربط التعليم العالي الصحي بالبحث العلمي.
واقترح الاتحاد مجموعة من الخطوات العملية للترافع حول هذا الملف، من بينها إعداد ملف مطلبي متكامل مدعم بحجج قانونية وبيداغوجية، وفتح حوار مع القطاعات الحكومية المعنية، فضلاً عن التنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية والأكاديمية لتوحيد الجهود، وإشراك الأساتذة الدائمين في مسار بلورة الاقتراحات.
ويتمحور الهدف العام للمطلب حول إدماج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وفق درجات ملائمة (أستاذ مساعد/مساعد حسب المؤهلات العلمية)، بينما تركز الأهداف الخاصة على تمكين غير الحاصلين على الدكتوراه من الترقية إلى درجة أستاذ محاضر عند نيل الشهادة، وضمان التناظر في الحقوق والواجبات مع الأساتذة الباحثين داخل مؤسسات التعليم العالي الصحي.
ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن تحقيق هذا المطلب من شأنه تعزيز جاذبية التكوين الصحي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الصحي الوطني.
