أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل، متضمناً إصلاحاً جوهرياً في إجراءات التبليغ والتنفيذ القضائي.
وأوضح وهبي، في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية مجلس النواب أمس الإثنين، أن المحاكم والنيابات العامة ستعتمد مستقبلاً على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف باعتباره المرجع الرسمي الوحيد في عمليات التبليغ.
وأشار إلى أنه إذا لم يُعثر على الشخص في هذا العنوان، فسيُعتبر التبليغ قانونياً وصحيحاً، دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات كما كان معمولاً به سابقاً.
وأكد الوزير أن من يغيّر محل سكنه دون تحيين عنوانه في البطاقة الوطنية سيتحمّل المسؤولية القانونية كاملة، مبرزاً أن الأحكام الصادرة في حق المتابعين ستُعتبر حضورياً قابلة للتنفيذ مباشرة، سواء في القضايا الجنحية أو المدنية.
وشدد وهبي على أن هذا الإصلاح يهدف إلى وضع حد للفوضى والتأخير في مساطر العدالة، داعياً المواطنين إلى الإسراع في تصحيح عناوينهم لتفادي أي متابعة أو تنفيذ غير متوقع، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستُكرّس «الفعالية والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية».
