كشفت زكية الدريوش، كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عن خطة الحكومة التي تهدف إلى خفض أسعار السمك وتحسين تزويد الأسواق الوطنية، وذلك ردا على سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية.
وأوضحت الدريوش خلال جلسة مساءلة بمجلس المستشارين الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال ترتكز على محورين أساسيين: حماية المخزونات السمكية لضمان الاستدامة، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوج البحري بشكل مستدام.
أبرزت المسؤولة الحكومية أن الحكومة عملت على تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة داخل الموانئ، حيث يدير المكتب الوطني للصيد 72 سوقا للجملة، منها 14 سوقا من الجيل الجديد باستثمار بلغ 635 مليون درهم.
كما كشفت عن مجموعة من الإجراءات المصاحبة شملت: تعميم استعمال الصناديق الموحدة باستثمار 365 مليون درهمP تجهيز قوارب بصناديق عازلة للحفاظ على الجودة بقيمة 93 مليون درهم؛ رقمنة 45 سوقا للجملة لتحسين الشفافية بقيمة 34 مليون درهم.
وأشارت الدريوش إلى تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنية التسويق الداخلي، الذي يشمل بناء 10 أسواق للجملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى برنامج لبناء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، بخمسة منها قيد الإنجاز حاليا.
ولمواجهة ظاهرة الوسطاء، أكدت كاتبة الدولة أن القانون 14.08 نظم مهنة بائع السمك بالجملة، حيث بلغ عدد التجار المرخصين 1526 تاجرا في 2024، مع الإعلان عن مراجعة بعض مقتضيات هذا القانون قريبا.
وفي إجابة عن سؤال حول المبادرة الموسمية، أوضحت الدريوش أن الحكومة تعمل لتحويل مبادرة “الحوت بثمن معقول” إلى برنامج دائم على طول السنة وبأسعار معقولة في عدة مدن.
