اثار مصادقة المجلس الجماعي لأكادير، في جلسة عُقدت الجمعة الماضية، على مقرر جماعي جديد يحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بين الساعة السادسة صباحاً الساعة والواحدة زوالا الكثير من الجدل.
هذا القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس التداولي وخارجه رغم تصويت الأغلبية عليه، يأتي في سياق سعي الجماعة لتنظيم الحياة العامة بالمدينة.
وقد دافع مكتب المجلس الجماعي عن هذا المقرر، مؤكداً أن القاعدة الأساسية تقتضي وجود أوقات محددة للفتح والإغلاق لجميع القطاعات، بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق السكان في السكينة والطمأنينة، وتنظيم الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالطرفين.
وقد استمات عدد من أعضاء الأغلبية في الدفاع عن قرار الإغلاق على الساعة الواحدة صباحاً، مستندين إلى شكايات سكان عدد من العمارات والإقامات السكنية التي توجد أسفلها محلات تجارية وخدماتية لا تغلق أبوابها بتاتاً، مما يسبب إزعاجاً للسكان والقاطنين، خصوصاً في بعض الأحياء المأهولة التي لا تنام.
وفي ظل التفاعل المجتمعي الواسع الذي واكب هذا القرار، قدم مكتب المجلس الجماعي لأكادير مجموعة من التوضيحات والمعطيات القانونية المرتبطة بأهدافه ودواعيه، مؤكداً أن مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وشدد مكتب المجلس على ضرورة التمييز بين “رسم الإغلاق والفتح المبكر”، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين “القرار المستمر العمل” المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة.
هذه الصلاحية، وفق توضيح الجماعة، احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، كما أن إسقاط الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح في القانون 47.06 سنة 2006 كان إشارة واضحة لرغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم.
كما بينت الجماعة أن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس بشكل رسمي عبر مكتب الضبط، تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج وتهديداً حقيقياً للسكينة العامة.
وفي سياق تأكيدها على التزامها بالتواصل، عبر مكتب المجلس عن اعتزازه الكبير بثقة ساكنة مدينة أكادير وبتفاعلها الإيجابي والمستمر مع برامج الجماعة ومقرراتها، مؤكداً التزامه الدائم بنهج التواصل والإنصات والتفاعل عبر مختلف الوسائط القانونية والتنظيمية بما يعزز القرب من المواطنين.
وأخيراً، أكد مكتب المجلس الجماعي لأكادير أنه يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة. وبهذا، تسعى جماعة أكادير إلى إرساء تنظيم يوازن بين متطلبات الحياة التجارية والديناميكية الاقتصادية للمدينة، وبين حق الساكنة في الهدوء والسكينة، مع مراعاة المرونة اللازمة في تطبيق القرار حسب خصوصيات المناطق المختلفة.
