استنكر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة توقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبراً أن تحميل الشغيلة مسؤولية اختلالات القطاع محاولة للتغطية على عجز السياسات الحكومية المتبعة منذ سنوات.
وأوضح التنسيق أن ما وقع في مستشفى أكادير يعكس هشاشة المنظومة الصحية ككل، نتيجة خصاص مهول في الموارد البشرية، ضعف الميزانيات المرصودة، تهالك البنيات التحتية، نقص حاد في المعدات والأدوية، وغياب حكامة رشيدة. وأكد أن استمرار الوفيات بالمستشفى ذاته رغم التوقيفات، دليل على أن المشكل أعمق من تحميل الأطر وحدها المسؤولية.
كما عبّر عن رفضه لبلاغ وزارة الصحة الذي أعلن توقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة على القضاء، معتبراً أن ذلك يشكل تشهيراً غير مقبول، في وقت تتجاهل فيه المفتشية مظاهر الفساد والاختلالات التي تراكمت لسنوات.
وشدد التنسيق النقابي على أن المسؤولية تقع على الحكومة والقائمين على القطاع، داعياً إلى إصلاح جذري وعميق يضمن خدمات صحية جيدة للمواطنين ويحسن ظروف عمل المهنيين. وطالب بوقف التوقيفات وعدم قطع أجور الموقوفين، وبإخراج نصوص تنظيمية دقيقة تحدد مهام الممارسين وتقلص تداخل الاختصاصات.
وأكد البلاغ أن التنسيق النقابي لن يقبل بـ”التضحية بأكباش فداء” للتغطية على فشل المنظومة، ملوحاً باتخاذ خطوات نضالية للدفاع عن الأطر الصحية والتصدي لأي محاولات لتحميلهم مسؤولية أزمة وصفها بأنها بنيوية وهيكلية.
