كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة مع نهاية يناير 2026 أظهرت عجزًا ماليًا بقيمة 9,6 مليارات درهم، مقارنة بـ6,9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الإحصائية الأخيرة، أن تفاقم العجز يعود أساسًا إلى تراجع المداخيل بـ2,7 مليار درهم، مقابل ارتفاع طفيف في النفقات لم يتجاوز 70 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، ما مجموعه 29,77 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 7 في المائة من توقعات قانون المالية. وسجلت المداخيل الضريبية انخفاضًا بنسبة 9,4 في المائة لتستقر عند نحو 27,9 مليار درهم (معدل إنجاز 7,6 في المائة)، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة لتتجاوز 1,25 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت النفقات العادية بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم خلال يناير، محققة معدل إنجاز قدره 8,6 في المائة. ويعكس هذا الانخفاض تراجع نفقات السلع والخدمات بـ23,6 في المائة، ونفقات المقاصة بـ28,8 في المائة، رغم ارتفاع فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.
وأفرز تطور المداخيل والنفقات تسجيل عجز عادي بقيمة 2,9 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 9,7 مليارات درهم قبل عام.
أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 13 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
من جهة أخرى، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 8,3 مليارات درهم، مقابل 15,8 مليار درهم في يناير 2025.
وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية لعرض نتائج تنفيذ قانون المالية، من خلال مقارنة المؤشرات المسجلة بنظيرتها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتركز الوثيقة، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، على تدفقات المداخيل والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها، في إطار مقاربة محاسبية تعكس الوضعية الفعلية لتنفيذ الميزانية.
