دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي وحمايته باعتباره أحد المكتسبات الدستورية والحقوقية للمغرب، مؤكدا على أهمية إعمال التأويل الحقوقي لهذا الحق بما يراعي خصوصيات التعبير الرقمي الناشئ في منصات التواصل.
وشدد المجلس، في خلاصاته الأولية وفق بلاغ توصلت “بلبريس” بنسخة منه، بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، على أن حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمحتجين والقوات العمومية على حد سواء تبقى مسؤولية أساسية للدولة، إلى جانب ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مس بهذا الحق.
وعبر المجلس وفق ذات المصدر، خلال اجتماع موسع ترأسته رئيسته آمنة بوعياش يوم فاتح أكتوبر 2025، عن أسفه العميق جراء وفاة ثلاثة أشخاص في القليعة بعمالة إنزكان وإصابة العشرات من متظاهرين وعناصر أمن، معلنا أنه سيواصل رصده الميداني والرقمي والجهوي، فضلا عن ملاحظة المحاكمات المرتبطة بهذه الأحداث.
كما رحب بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، في حين أدان محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة لما شكله من تهديد لسلامة العائلات القاطنة بالطابق الأول.
وذكر المجلس بأن الحق في حرية التعبير حق كوني ودستوري يشكل قاعدة أساسية للتمتع بمجموعة من الحقوق الأخرى، على أن يُمارس دون المس بسمعة الغير أو بالنظام العام.
وأكد أن الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والوقفات والاعتصامات، من ركائز الديمقراطية وسيادة القانون، مميزا بين الاحتجاج السلمي والتجمعات التي تنزلق إلى العنف والتي لا تندرج ضمن هذا الحق وفق المعايير الدولية. كما دعا إلى تعزيز حماية المواطنات والمواطنين من أي عنف قد يمس سلامتهم الجسدية سواء كانوا متظاهرين أو عناصر من القوات العمومية.
وأشار المجلس إلى أنه رصد عبر الفضاء الرقمي العديد من التعبيرات المضللة وأخرى تحرض صراحة على العنف وإحراق مؤسسات عمومية واستهداف مسؤولين، لافتا إلى أن عددا من هذه الحسابات يبدو مصدرها من خارج المغرب.
كما سجلت لجانه الجهوية حضورا لافتا للقاصرين في احتجاجات شهدتها مدن عدة مثل سلا، الراشيدية، الداخلة، تارودانت (القليعة) والرباط، حيث تميز بعضها بالطابع السلمي فيما عرف بعضها الآخر انزلاقات خطيرة.
وختم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجديد تعازيه لأسر الضحايا الثلاثة، مؤكدا أنه ولجانه الجهوية سيبقى منفتحا على كل أشكال الحوار والتعبير من أجل ضمان فعلية الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.
