أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في بلاغ شديد اللهجة، رفضها القاطع لما وصفته بـ”الهجوم الطبقي السافر” على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي، معتبرة أن القوانين المطروحة تندرج في سياق إملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي ترى في المواطنين مجرد أرقام وديون.
وشدّدت الجبهة على أن تمرير قانون الإضراب يشكّل تهديداً لمكتسبات الحركة العمالية ويقيد حقها الدستوري في التنظيم والاحتجاج، كما ووصفت هذه الخطوة بأنها محاولة لتكميم أفواه الشغيلة المغربية وتجريدها من أدوات الدفاع عن كرامتها.
وقد أدانت المكونات النقابية الموقعة على البلاغ ما اعتبرته “تصفية لأنظمة التقاعد”، سواء عبر رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات وتحميل الأجراء كلفة اختلالات لم تكن طرفاً فيها.
وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تبديد أموال صناديق التقاعد واسترجاعها، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المكونات النقابية أن معركتها النضالية ترتبط بالدفاع عن تحسين الأجور، وضمان الحماية الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، معتبرة أن توحيد الصفوف وتصعيد النضالات هو السبيل لمواجهة ما سمته “مخططات التصفية” التي تستهدف الحقوق والمكتسبات.
واعتبر البلاغ أن التمسك بحق الإضراب والتقاعد العادل يمثل خط الدفاع الأخير عن العدالة الاجتماعية والكرامة، داعياً الجماهير إلى التعبئة لمواصلة النضال.
