قرار جديد يُحدث تحوّلًا في نظام التقاعد التكميلي بالمغرب

أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارًا وزاريًا جديدًا صادقت فيه على التعديلات المدرجة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي يُدبّره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2025، واستطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويهدف هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تعزيز مرونة النظام وتحسين شروط الاستفادة، بما يُواكب تطور حاجيات المنخرطين ويضمن لهم حماية مالية أفضل خلال مرحلة ما بعد التقاعد.

خيارات مرنة للتقاعد والاستفادة

ونصّت المادة الرابعة من القرار على إمكانية تعجيل الاستفادة من الحقوق المكونة بخمس سنوات كحد أقصى قبل بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، كما يمكن للمنخرط تأجيلها لمدة مماثلة بعد هذا التاريخ، حسب اختياره.

كما أتاح القرار للمنخرطين إمكانية اختيار صيغة صرف الحقوق، سواء عبر أداء كلي على شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد محدد المدة، أو تحويل الحقوق إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري.

حماية في حالات الوفاة والعجز

وحددت المادة السادسة من القرار الإجراءات المعتمدة في حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق، حيث يتم صرف المبلغ كاملاً لفائدة المستفيدين المُعيّنين مسبقًا أو، عند الاقتضاء، لورثته الشرعيين. كما يضمن النظام صرف الحقوق في حالة إصابة المنخرط بـعجز كلي ودائم يفوق 66%.

استرداد الحقوق بشروط محفزة

وبموجب المادة السابعة، يحق للمنخرط طلب استرداد كلي أو جزئي لحقوقه بعد مرور خمس سنوات من الانخراط، حيث تُقدّر نسبة الاسترداد بـ97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، و100% إذا تجاوزت المدة عشر سنوات. ويؤدي الاسترداد الكلي إلى إنهاء الانخراط بشكل نهائي.

انخراط فردي ومرن

أكد القرار على أن الانخراط اختياري وفردي، ويخضع لتعبئة استمارة خاصة تُودع لدى مصالح الصندوق. كما يمكن للمنخرطين الانضمام في إطار اتفاقيات جماعية. وحددت المادة العاشرة الحد الأدنى للاشتراك الشهري في 100 درهم، مع إمكانية تعديله مرة واحدة في السنة.

وفيما يتعلق بالمنخرطين الذين يتقاضون أجورهم عن طريق الخزينة العامة، سيتم اقتطاع المساهمات مباشرة من الأجر، بناءً على إذن موقع من طرف المنخرط.

توقيف واستئناف الاشتراك ممكن

من جهة أخرى، نصّت المادة 13 على أنه يمكن لكل منخرط توقيف أو استئناف أداء اشتراكاته في أي وقت يشاء، على أن تتم معالجة الطلبات في أجل أقصاه 45 يومًا من تاريخ التوصل بها.

توجه لتعزيز الثقة في النظام التقاعدي

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحفيز الانخراط في نظام التقاعد التكميلي وتوفير آليات جديدة ومرنة لتدبير المرحلة ما بعد المهنية، بما يعزز من الثقة في المنظومة التقاعدية ويدعم السياسات الاجتماعية الرامية إلى تأمين شيخوخة كريمة للمواطن المغربي.