في خضم دعوات رسمية متزايدة لترشيد الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، أثارت صفقة جديدة أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي جدلًا واسعًا بين عدد من المتخصصين في تدبير الصفقات العمومية والمراقبين للشأن التكنولوجي.
فقد أعلنت الوكالة عن إرساء صفقة اطلعت عليها “بلبريس”، تتعلق باقتناء وتركيب وتكوين وتشغيل معدات بنية تحتية معلوماتية مؤمنة، بقيمة بلغت 14.145.000 درهم، أي ما يعادل مليارًا و414 مليون سنتيم، لفائدة شركة “MTDS” التي فازت كمنافس وحيد، وفق نتائج لجنة العروض المنعقدة بتاريخ 6 غشت 2025، التي تم الإعلان عنه.
وتساءل عدد من المراقبين المهتمين بتدبير المال العام عن مدى انسجام هذا المبلغ مع سياسة التقشف الحذر التي تدعو إليها الحكومة، خاصة وأن المشروع يهم مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي يُفترض فيها إعطاء الأولوية لبرامج تستهدف الفئات الهشة، إذ يرى متخصصون في الصفقات العمومية أن الرقم المعلن يستوجب تدقيقًا في مسار التقييم، والبحث في مدى توفر بدائل تقنية أقل تكلفة أو إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل لتخفيف العبء المالي.
من جهتهم، يشير مهتمون بالشأن التكنولوجي إلى أن تأمين البنية الرقمية أصبح ضرورة استراتيجية، لا سيما في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، غير أنهم يلفتون إلى أن الكلفة الكبيرة للمشروع تستدعي توضيحات إضافية حول مبرراتها، خاصة في غياب معطيات دقيقة حول العروض المنافسة الأخرى – إن وُجدت – أو أسباب إقصائها.
ويرى مراقبون أن خطاب ترشيد النفقات يفقد جزءًا من مصداقيته عندما لا يُقرَن بسياسات مالية منسجمة على مستوى جميع مؤسسات الدولة، بما فيها تلك المعنية بالبرامج الاجتماعية، مؤكدين على أن ثقة المواطن في تدبير المال العام تزداد حين تكون الأرقام مصحوبة بشفافية، وتُبرّر بالنجاعة والجدوى، لا فقط بالحاجة التقنية.
ويُسجل المتتبعون أيضًا غياب تواصل رسمي يشرح للرأي العام أسباب اختيار هذا العرض الوحيد، والجدوى المتوقعة من المشروع، في وقت تتقلص فيه ميزانيات عدد من القطاعات الاجتماعية بدعوى التقشف، ويُطلب من المواطنين تفهم قرارات التقنين وإعادة ترتيب الأولويات.
