قال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق،في تعليقه على قرار المحكمة الدستورية حول قانون المسطرة المدنية، إن القرار الصادر يوم 4 غشت 2025 يبيّن أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة والفرقاء السياسيين.
ويأتي تعليق الرميد في سياق الضربة الموجعة التي وجهتها المحكمة الدستورية لمشروع القانون الجديد، حيث قضت بعدم دستورية عدد من مواده ومقتضياته الجوهرية، معتبرةً إياها ماسة بمبادئ استقلال السلطة القضائية وحقوق الدفاع والأمن القضائي، مما يعيد المشروع إلى البرلمان لتصحيح الاختلالات التي اعترته.
وتابع الرميد في تدوينة على فيسبوك اطلعت عليها “بلبريس”، أنه كم تمنى لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقاً بالحقوق والحريات من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري.
وأوضح الرميد أن مثل هذه الخطوة كانت ستحسم النقاش المستعر والجدل العميق بشأن بعض مقتضياته الخلافية، وتضمن توافقها الكامل مع المبادئ الدستورية العليا.
وشدد الرميد في تدوينته على ضرورة إثارة الانتباه إلى الإشكالية المستمرة المتمثلة في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي أصبح آخر قانون تنظيمي غائب عن لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا والتي تم إخراجها إلى حيز الوجود.
وأكد أن من شأن صدور هذا النص أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون قضائياً بأي مقتضى قانوني يقدرون عدم دستوريته، للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين وتعزيزها.
واعتبر أن الاستمرار في التأخر في إصدار هذا القانون التنظيمي الهام يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلاً عن أنه يساهم في استمرار سيطرة حالة من “الريبة التشريعية” التي لا مبرر لها في دولة تسعى لترسيخ سيادة القانون.
