في تقريره المرفوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، سلط الأمين العام أنطونيو غوتيريش الضوء على مواقف القوى الكبرى الداعمة لمغربية الصحراء، مركزا بشكل خاص على التحولات الأوروبية الأخيرة.
وتناول التقرير الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى الملك محمد السادس في التاسع من يوليو 2024، والتي أكدت أن باريس تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وفي المقابل، أرفق غوتيريش مباشرة رد جبهة البوليساريو الذي صدر في 26 يوليوز المنصرم، والذي أدان الموقف الفرنسي بأشد العبارات.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة والمغرب في الأول من يونيو 2025، حيث وصفت لندن خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها الأساس الأكثر مصداقية وواقعية للتوصل إلى حل دائم.
وكما فعل مع الموقف الفرنسي، أتبع غوتيريش هذا التطور برد من جبهة البوليساريو أعربت فيه عن ’’أسفها وخيبة أملها العميقة، مع اشارتها إلى أن بريطانيا لم تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم.’’
وعلى الصعيد القانوني الأوروبي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى حكمين صدرا عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الرابع من أكتوبر، واللذين أقرا حكما سابقا للمحكمة العامة لعام 2021، وخلصا إلى أن الاتفاقيات التجارية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 قد تمت بشكل غير قانوني.
لكن الملاحظ في تقرير غوتيريش هو إغفاله التام لتجديد الإدارة الأمريكية دعمها لمغربية الصحراء منذ بداية العام، والذي تجسد في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن.
كما تغاضى التقرير عن الإشارة إلى الدعم الدولي المتزايد لموقف المغرب من قبل دول أوروبية وإفريقية كانت تصنف تاريخيا ضمن معسكر الطرف الآخر في النزاع.
