تأجيل جديد في محاكمة الوزير السابق مبديع
لت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى الثلاثاء المقبل، وذلك لمواصلة استجواب باقي المتهمين في الملف الذي يتابع فيه بتهم تتعلق بتبديد المال العام.
وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى رئيس المصلحة التقنية السابق بجماعة الفقيه بن صالح، حيث واجهه القاضي بمعطيات دقيقة حول صفقات عمومية مشبوهة وتفاصيل تقنية وإدارية أثارت شبهات سوء التدبير.
وأكد المتهم أن دوره في صفقات المشاريع كان يقتصر على المراقبة فقط، نافياً توقيعه على بعض الوثائق، لكنه اعترف بتوقيعه على محضر التسليم النهائي لإحدى الصفقات بعد إصلاح عيوب كانت قد شابتها. كما نفى وجود أي عيوب ناتجة عن دراسة غير مكتملة، وبرر تغير الأسعار في بعض الصفقات بوجود تعديلات طرأت على برنامج الأشغال.
وفي صفقة أخرى تتعلق بالتأهيل الحضري، نفى المتهم وجود أي فروقات في الأثمان، رغم وجود تقرير من المفتشية العامة يثبت عكس ذلك، مبرراً بأن مكتب الدراسات هو من أعد الأثمان وأن اللجنة تختار دائماً العرض الأقل كلفة.
ويتابع مبديع ومن معه بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تضمنت اتهامات خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات، والتلاعب في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز.
