فريق "البام" يتخلّى عن "اللامركزية" ويسحب مقترحا في هذا الصدد
في خطوة مفاجئة، سحب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترحه القانوني، كما تمت الإشارة لذلك في جلسة برلمانية، الذي كان يهدف إلى تمكين الجماعات الترابية من المشاركة في إحداث وتدبير المرافق الصحية.
وحسب هذا المقترح الذي اطلعت عليه "بلبريس"، الذي جاء تحت رقم 113.22، كان يسعى إلى تعزيز اللامركزية في القطاع الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق المهمشة، وفقاً لمبدأ "صحة القرب" المنصوص عليه دستورياً.
لكن السحب المفاجئ للمقترح يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، فهل يعود ذلك إلى ضغوط سياسية أو إدارية من جهات معينة تفضل الحفاظ على المركزية في تدبير القطاع الصحي؟ أم أن هناك خلافات داخلية داخل الفريق نفسه حول تفاصيل المقترح وآليات تنفيذه، علما أن المقترح قدمه فقط رئيس جماعة ولماس أشرورو، ورئيس الفريق أحمد التويزي؟.
مراقبون يتساءلون عما إذا كان السحب مرتبطاً بتحديات مالية أو لوجستية، خاصة أن المقترح كان يفرض على الدولة تحويل موارد مالية للجماعات لتمكينها من القيام بهذا الدور الجديد.
كما أن التوقيت يثير الاستغراب، فالمقترح كان يهدف إلى معالجة إشكالات حقيقية في النظام الصحي، لاسيما التفاوتات بين المدن والقرى، فهل تم التضحية به لأجل أولويات أخرى، أم أن هناك رؤية بديلة تنتظر الإعلان عنها؟
