مصدر لـ"بلبريس": لشكر يريد مكتبا سياسيا بمئة عضو و"سيكريتارية" على المقاس.. وتيار معارض يرفض استمرار القيادة
كشفت مصادر اتحادية لـ"بلبريس" أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، اقترح تشكيل مكتب سياسي يضم مئة عضو، وهو رقم كبير يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات داخل الحزب، خاصة أن هذه المسألة لم تُحسم بعد.
وفي خطوة مثيرة للجدل، اقترح لشكر أيضاً إنشاء سكرتارية يختارها الكاتب الأول بنفسه، ليتم التصويت عليها لاحقاً من قبل المكتب السياسي، ما يجعلها في مرتبة مساوية للمكتب السياسي والهيئة التقريرية. هذا الاقتراح قوبل برفض شديد من عدد من قيادات الحزب، الذين يرون فيه محاولة لتركيز السلطة في يد الكاتب الأول، مما يقوض الديمقراطية الداخلية، تقول ذات المصادر.
وتصاعدت حدة الصراعات داخل الحزب بعد قرار لشكر تعيين فاضل براس كاتباً إقليمياً في بني ملال دون اتباع المسار الانتخابي المعتاد، وهو ما أثار موجة غضب بين القواعد الحزبية. واعتبر كثيرون أن هذا القرار يمثل "انقلاباً على الديمقراطية"، حيث اتهمت قيادات الحزب لشكر بفرض خياراته دون مراعاة إرادة الأعضاء. وقد برر لشكر تعيين براس بالحاجة إلى "ضمان الانسجام الداخلي"، لكن تبريراته لم تقنع المعترضين، الذين وصفوا العملية بـ"الخرق السافر للمساطر".
وتفاقمت الأزمة مع تقديم فرع الحزب بجماعة "حد بوموسى" استقالته الجماعية احتجاجاً على ما أسماه "التعيين غير الشفاف".
كما كشفت مصادر عن تيار معارض داخل الحزب يطالب بعدم تجديد ثقة لشكر في المؤتمر المقبل، في إشارة إلى تصاعد الاستياء من سياسة القيادة.
ويتوقع بعض المراقبين أن يشهد المؤتمر صراعات مماثلة لتلك التي حدثت في المؤتمر السابق، حيث ظهر تيار معارض قوي بقيادة وجوه مثل الدريوش وعبد الكبير طبيح وحسناء أبو الزيد، الذين عارضوا استمرار لشكر في منصبه.
في ظل هذه التطورات، يواجه حزب الاتحاد الاشتراكي تحديات وجودية تهدد وحدته ومستقبله، خاصة مع تراجع حضوره السياسي وتآكل قواعده الشعبية، وتتعالى أصوات داخل الحزب تطالب بمحاسبة القيادة وتجديد الدماء، بينما يحاول المعارضون ترشيح وجه جديد لمنافسة لشكر، قوي وقادر على المنافسة وليس كمثل عضو الحزب المقيم في إسبانيا طارق سلام، والذي كان مرشحا صوريا للكاتب الأول للاتحاديين.
