وافق البنك الدولي على منح قرض للمغرب بقيمة 611.3 مليون أورو (أكثر من 6.5 مليار درهم) لمساعدة الممكلة على تسريع تبني التقنيات الرقمية من أجل جعلها مصدرا لخلق فرص الشغل، والنمو وخدمات أفضل.
وتأتي خطوة البنك الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء 19 فبراير على إطار جديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة مابين 2019-2024، حيث أنه وبموجب الشراكة الجديدة، سيمنح البنك الدولي للمغرب مساعدات مالية وفنية لمدة 5 سنوات من أجل تطوير التقنيات الرقمية في المملكة.
وأفاد البنك في بلاغ له إن "المملكة تمر بمنعطف هام في تاريخها، ولها فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحول الديموغرافي".
وأضاف المصدر ذاته، بأن إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2019-2024 يسعى إلى مساندة المملكة في صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها.