وسط حالة من الترقب والاستياء داخل حزب الاستقلال، أثار التأخير المستمر في تقديم اللائحة المقترحة لعضوية اللجنة التنفيذية استغراب القيادات، وذلك بعد مرور قرابة خمسة أشهر دون أي تقدم ملموس.
وأكدت مصادر تحدثت ل”بلبريس” أن عمق الخلافات بين قيادات حزب “الميزان” سواء مع حمدي ولد الرشيد أو حول الأسماء المؤهلة لشغل عضوية اللجنة التنفيذية وضعها في موقف محرج، لاسيما وأن هناك تكتماً كبيراً حول اللائحة، وأن موعد عرضها على المجلس الوطني ما زال غير معلوم، رغم التوقعات بانعقاده في شهر شتنبر المقبل قبل الدخول السياسي واستباقاً للتعديل الحكومي المرتقب.
وذكرت المصادر ذلك أن مساعي نزار بركة الأمين العام للحزب الذي تم تمديد ولايته للمرة الثانية، لتثبيت مقربين منه داخل اللجنة التنفيذية تواجه بتمرد تيار ولد الرشيد الذي يرغب بدوره في نيل العضوية في قيادة الحزب لتحقيق التوازن.
وأفادت ذات المصادر أن عدم تمكن نزار بركة حتى الآن من إعداد اللائحة المقترحة للتصويت عليها، يهدد بتعطيل الحزب أمام حلفائه في الأغلبية الحكومية، ويثير الشكوك حول قدرته على تجاوز الانقسامات الداخلية بسرعة، الأمر الذي يجعل من الضروري الإسراع في تقديم اللائحة.
المصادر أكدت أيضا أن تيار بركة بدأ يضغط من أجل إعادة خلط الأمور من خلال الدفع بإمكانية تقديم مرشح آخر لرئاسة مجلس المستشارين بدلا عن النعم ميارة، في وقت تؤكد مصادر مقربة من الأخير أنه الإطاحة به “مستبعدة جدا”.
ويسعى نزار بركة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل تمرير اللائحة التي يعكف على إعدادها، لكن محاولات إبعاد تيار ولد الرشيد أو إضعاف حضوره من شأنه أن يعصف بهذه المساعي.
وفشل حزب الاستقلال منذ انعقاد مؤتمره الوطني في تشكيل اللجنة التنفيذية، بسبب الخلافات وعدم قدرة نزار بركة على تحقيق التوازن المطلوب بين تيارات الحزب، ولاسيما بالنسبة لتيار ولد الرشيد الذي لن يقبل، في جميع الأحوال، ان يكون حضوره شكليا في اللجنة التنفيذية.
