مجلس النواب يناقش ظروف الإقامة في الأحياء الجامعية الثلاثاء المقبل
يعقد مكتب مجلس النواب جلسة عمومية لمجلس النواب في 25 يونيو الجاري من أجل مناقشة تقرير يتعلق بظروف الإقامة في الأحياء الجامعية، كانت قد أعدته مهمة استطلاعية برئاسة النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية.
ويسلط التقرير الضوء على الإشكاليات المعقدة التي تعرفها الأحياء الجامعية ، التي تشكل ملاذا لفئة كبيرة من الطلبة المنحدرين من الأسر الهشة وذات الدخل المحدود، ووقف على الاكتظاظ المهول الذي تعيشه غالبية هذه الأحياء الجامعية، التي تستوعب ضِعف طاقتها.
كما رصد التقرير تهالك البنية التحتية لعدد من الأحياء الجامعية، مقابل غياب شروط السلامة، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بالتغذية، وتقادم البنايات الجامعية التي تخضع للإصلاح.
المهمة الاستطلاعية أوصت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في بناء وتدبير الأحياء الجامعية وإشراك الجماعات الترابية ، و اتخاذ إجراءات وتدابير لتأهيل الأحياء الجامعية، وكيفية تدبير وتسيير مرافق وفضاءات الأحياء الجامعية، وكيفية الاستفادة من خدماتها واستغلال فضاءاتها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن بالأحياء الجامعية، فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية المتوفرة بالأحياء الجامعية.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد أن الحكومة شرعت في بناء أحياء جامعية جديدة لتوفير 300 ألف سرير للطلبة والطالبات، مقرا بضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بالمغرب، بحيث لا تتجاوز 93 ألف سرير، مقابل مليون و250 ألف طالب وطالبة.
موضحا أن هذه الأسرة الـ93 ألف موزعة على 24 حيا جامعيا و31 مؤسسة داخلية تابعة للمؤسسات والمعاهد العليا، و17 إقامة طلابية، مشيرا إلى أن نصيب الأحياء الجامعية منها يقارب 60 ألف سرير.
من جهة أخرى، توقف التقرير عند إشكالية أخرى يعرفها الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، وهي تحكم بعض المجموعات الطلابية في تنظيم الحي، فهم من يوزع الأسرة، ومن يتحكم في الزيادة في ثمن الغرف.
إلى ذلك، قدم تقرير المهمة الاستطلاعية عددا من التوصيات من بينها: ضرورة اعتماد بدائل جديدة للسكن الجامعي عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وكل الذين يمكنهم الإفادة في هذا المجال، وإيجاد حل للطلبة القاطنين بشكل غير قانوني، ومواصلة توسيع بنايات المطاعم وتجويد الاطعام كما وكيفا وابرام الصفقات على المستوى الجهوي بدل المستوى الوطني وتكريس الحوار والتواصل المستمر مع الطلبة.
