زلزال سياسي أم إعادة تموقع؟.. قراءة في فنجان التعديل الحكومي المرتقب
قفز إلى دائرة النقاش مجددا موضوع التعديل الحكومي ، وهو تمرين ديمقراطي محمود خاصة في ظل التعثر الذي تعيشه بعض الوزارات على مستوى الاداء والتواصل مع الرأي العام، بعد ثلاثين شهرا من تنصيب الحكومة.
تقول مصادر مطلعة، أن اللائحة الأولية للوزراء الجدد وكتاب الدولة هي لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي من المنتظر أن يقدمها للملك محمد السادس في الأيام المقبلة، فيما ترجح مصادر أن يتم التعديل بعد عيد الأضحى.
ووفق المصادر، فإن رئيس الحكومة ينتظر استكمال حزب الاستقلال لتشكيلة لجنته التنفيذية بعدما تمكن البام من حسم مكتبه التنفيذي قبل أيام باستدعاء وجوه قديمة من المؤسسين.
يربط بعض المراقبين بعودة سمير بلفقيه، وعلي بلحاج، وفتيحة العيادي في التعديل الحكومي المنتظر، وتذهب مصادر إلى أن هؤلاء قد يشكلون بديلا لـ3 وزراء من الحزب على الأقل لم يستطيعوا تحقيق طموحات الشعب المغربي في القطاعات التي يشرفون عليها.
وكقراءة أولية ُينتظر أن يشمل التعديل 10 وزارات، هي العدل، والسياحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والانتقال الطاقي، والاستثمار، والتشغيل والإسكان والتعمير، والنقل والانتقال الرقمي.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد تحدث قبل شهر في لقاء خاص مشترك بين القناتين “الأولى والثانية” عن احتمال إجراء تعديل حكومي في الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء أحزاب التحالف الحكومي من عقد مؤتمراتها الوطنية.
وربطه رئيس الحكومة بـ “ظهور أولويات حكومية جديدة، رغبة في تحسين الأداء الحكومي”، وزاد موضحا: “ننتظر بعد مؤتمر الاستقلال لنجلس ونرى كيف ستدبر المرحلة القادمة في احترام تام لقواعد الدستور”، و “غادي نشوفو أش غادي يوقع في نقاش الأغلبية الذي سنعقده قريبا بعد انتهاء مؤتمر الاستقلال”.
وشدد أخنوش على أن حكومته” اشتغلت بجدية كاملة وحققت نتائج إيجابية بعد مرور نصف ولايتها، وبفضل أعضائها وتضامن الأغلبية، حققت حصيلة مشرفة، إلا أن طموحاتنا أكبر والخير أمام “.
ولايعرف تحديدا وفق قراءات المشهد الحالي إن كان التعديل الجديد سيحدث زلزالا سياسيا من شأنه تحريك عجلة التنمية والإمنتاجية وتطوير الخطاب السياسي والتواصلي للوزراء أم هو مجرد إعادة تموقع للاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، خاصة وأنها قطعت 30 شهرا من عمر الولاية ولايمكنها أن تفعل أكثر مما فعلته حتى الآن.
