شل تجار العاصمة المغربية الرباط، الحركة الإقتصادية للمدينة، بغلقها كل المحلات والمؤسسات التجارية والمخابز التي تتبع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
وحسب البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط؛ يأتي هذا الإضراب،“تنفيذا لقرارات المجلس الإقليمي”، الذي ترجم قرار التجار والمهنيين والحرفيين بإقليم الرباط، وعزمهم “خوض إضراب عام يوم الخميس 17 يناير لمدة 24 ساعة”.
وفي حديثه مع صحيفة “بيلبريس”، أكد عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن الإضراب الذي شهدته الرباط، “نجح كليا على مستوى المحلات التجارية، باستثناء بعض المقاهي”.
وأضاف عيسى، أن مطالب التجار، تتجلى في “التغطية الصحية والتقاعد”، مشيراً إلى أن بعض التجار الصغار، “لا تلزمهم الضريبة، فالتاجر الصغير يعاني”.
وكشف ذات المتحدث، أن الخطوة التصعيدية التي سينهجها التجار، في حال لم يستجب إلى مطالبهم، ستكون إضرابا لـ“مدة ثلاثة أيام”.
ومن جهتهم، تناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدة تدوينات وتغريدات، حول إضراب التجار، الذي “شل أحياء الرباط”، مؤكدين أن أغلبيتهم لم يكن "على علم به”.


وجاء الإضراب العام الذي نفذه التجار والمهنيون المغاربة على مستوى البلاد اليوم الخميس، احتجاجا على الضريبة التي فرضتها الحكومة المغربية مطلع العام الجاري.
وتطالب النقابات والجمعيات الممثلة للتجار بـ“إلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بفاتورة المعاملات التجارية، والتي تلزم التجار العمل بالفاتورة الإلكترونية”.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأربعاء، على لسان وزير التجارة، مولاي حفيظ العالمي، “عن التوصل لاتفاق مع الهيئات الممثلة للتجار بعد يومين من الحوار، يمهد إلى وقف كافة الإجراءات المتعلقة بالفاتورة الرقمية”.