مجلس النواب يقرر المصادقة على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية
قرر مجلس النواب المصادقة على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية في جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية، التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وعلمت بلبريس من مصادر جد مطلعة، إن جميع الفرق النيابية وافقت على مسودة التعديلات التي سلمها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لرؤساء الفرق بداية الأسبوع الجاري، باستثناء الفريق الاشتراكي، الذي طلب منحه مهلة من أجل التشاور حولها، مع إمكانية تقديمه تعديلات أخرى على النظام الداخلي للمجلس.
وتهدف هذه التعديلات اتخاذ إجراءات احترازية ضد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
وتشمل هذه الاجراءات منع هؤلاء البرلمانيين من تناول الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج، فضلا عن منعهم من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس، وعدم تقلد أي من المناصب التي يعود فيها التعيين للمجلس.
وسيتم رفع هذه الاجراءات الاحترازية فور صدور حكم بالبراءة في حق العضو المعني.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
