تواصل المديريات الجهوية للتربية والتكوين إجراءاتها في حق الأساتذة المضربين عن العمل عبر تفعيل مسطرة ترك الوظيفة التي تؤدي مباشرة للعزل، وليس فقط التوقيف والإحالة على المجالس التأديبية.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن جميع الفاعلين بالقطاع التعليمي تفاجأوا بلجوء وزارة التربية الوطنية لمحكمة ترك الوظيفة التي تؤدي للعزل مباشرة حسب قانون الوظيفة العمومية.
ورغم تعالي الأصوات ودعوات الفاعلين المدنيين والسياسيين، لكن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية متمسك بمسطرة العزل وليس فقط تأديب المضربين.
ويخيم نقاش عزل الأساتذة من الوظيفة العمومية بمبرر ترك الوظيفة بفعل الإضراب المستمر منذ أكتوبر الماضي، حيث يتخوف من تواصل الحرب بالقطاع والتي يدفع التلاميذ ثمنها.
وبالتزامن مع تهديد تنسيقيات التعليم بالمزيد من التصعيد عقب حملة التوقيفات عن العمل بسبب الاضرابات التي يخوضونها ضد النظام الأساسي، يستفسر البرلمان الحكومة حول “تدبيرها للزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي واستدراكه”.
واستفسر مجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، حول قرار الوزارة الاقتطاع من اجور المضربين، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الإثنين.
ويذكر أن قطاع التعليم يعرف حالة احتقان وضعت الحكومة في ورطة لم تخرج منها عقب توقيعها محضر مع النقابات يتضمن زيادة تقدر ب1500 درهم في الأجور العامة لموظفي القطاع.