عقوبات زجرية تنتظر التنسيقيات في حال التصعيد بعد الاتفاق الاخير
تتجه الحكومة إلى الإنهاء مع أزمة احتجاجات نساء ورجال التعليم، من خلال تبني مقاربة مبنية على الاستجابة لمطالب الأساتذة في حدود ما هو ممكن من الناحية المادية، على حد قول رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".
وقد وجدت الحكومة نفسها مضطرة للجلوس على طاولة الحوار، بعد الاحتقان الذي عرفه القطاع، جراء إصدار النظام الأساسي، الذي كان سببا في خروج تنسيقيات التعليم، وفرصة أمامهم لتوسيع دائرة الملف المطلبي.
ورغم أن القطاع عرف شللا تاما، نتيجة لتصعيد التنسيقيات، ضد انحراف الحكومة على بعض المكاسب التي حققها محضر اتفاق 14 يناير؛ إلاّ أنها حاولت تدبير الأزمة بعيدا عن المقاربة الأمنية، كونها تبقى وصمة عار أمام التعاطف الشعبي.
قالمقاربة الأمنية تبقى محل إحراج، أمام المطالب المشروعة؛ ما لم تكن في إطار إحترام الضوابط، أو أنها لا تشكل تهديدا وانفلاتا أمنيا محتملا، وهي مسألة مستبعدة أمام نخبة نساء ورجال التعليم.
لكن مع اقتراب الحكومة من إسدال الستار على نتائج الحوار مع النقابات؛ بدأ يطفو على السطح موضوع الردع، كوسيلة حكومية للتعاطي مع الملف الذي خيم منذ شهر أكتوبر 2023، بشكل تصاعدي رغم الحلول المقترحة.
ففي خبر أوردته جريدة "الصباح"، معنون بـ"المتابعة القضائية تهدد التنسيقيات المضربة"، أكد بأن الحكومة تتوعد التنسيقيات بأوخم العواقب، في حق المضربين المستمرين في التصعيد، بعد الإعلان على مخرجات 26 دجنبر 2023.
خصوصا وأن الحكومة تسارع الزمن عبر الحوار مع النقابات، للخروج من الأزمة على وجه الاستعجال، لكونها تشل المدرسة العمومية، وتهدد الموسم الدراسي بالفشل.
فالحكومة على ما يبدو، تتجنب الصرامة، قبل التدرج بخطوات متريتة في التعاطي مع أزمة الأساتذة، عبر طرح حلول ومقتراحات وفق الإمكانيات التي تنسجم مع المطالب والصعوبات؛ قصد شرعنة وتبرير أي خطورة في هذا الاتجاه.
وتجدر الإشارة إلى أن الترسانة التشريعية والتنظيمية، تتوفر على بنية قانونية، من شأنها تكييف وإلباس تصعيد وإحتجاجات الأساتذة، أي وصف قانوني، لإتخاذ تدابير تأديبية، بما فيها الزجرية ربما.
