صرح وزير الصناعة والتجارة “رياض مزور” أمام مجلس المستشارين اليوم، أن الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد، ستحيله في القريب العاجل على مجلس المنافسة، من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وأكد “مزور” أن مراقبة الأسعار، تتم وفق القوانين المنظمة وفي إطار حرية الأسعار، مشيرا في الوقت نفسه أنه يتم إجراء المراقبة المباشرة لأسعار 50 منتوجا، بشكل يومي في نقاط البيع.
وكشف ذات المتحدث، أن السلطات المحلية المعنية، تتدخل بشكل مباشر ومستعجل، داخل أسواق الجملة وأسواق القرب، مشددا على أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني أو المحلي، بين مختلف المتدخلين كفريق واحد.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أبرز الوزير مساهمة الحكومة، في تخفيف العبء على الأسر المغربية، وتعزيز قدرتها الشرائية، من خلال تنزيل البرنامج الملكي للحماية الاجتماعية.
وبخصوص دور المجتمع المدني، ثمن الوزير مساهمة الجمعيات المهتمة بمجال حماية المستهلك، من خلال تمكين الجمعيات من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، عبر دعم مالي قدره 30 مليون درهم.
