صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، في جلسة عمومية عقدت يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، والتي خصصت للتدارس والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.
وذلك، بعد أن أعدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تقريرها حول المشروع، قبل الاتفاق على الصيغة النهائية وعرضها على نواب الأمة.
وقد مر القانون بمحطات تشريعية متعددة، بدءا من المجلس الحكومي الذي صادق عليه في 30 مارس 2023، قبل أن يحال إلى البرلمان في 5 مايو 2023، لعرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي صوتت له في 9 أكتوبر 2023. وتم التصويت عليه بأغلبية نواب الأمة لتعديل القانون السابق المتجاوز.
وتندرج هذه التعديلات في إطار انخراط المغرب في أوراش إصلاحية كبرى، وتجسيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز الخيار الديمقراطي، وترسيخ المكتسبات الإصلاحية الهادفة إلى تثبيت قيم حقوق الإنسان في إطارها الكوني.
ويهدف المشروع إلى أنسنة المؤسسات السجنية وتجسيد إرادة الدولة في الانخراط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، عبر تنظيم قانوني ومؤسساتي يكفل حقوق النزلاء.
ويستند المشروع إلى التوجيهات الملكية، التي أكدت على الربط بين إصلاح القضاء كمؤسسة دستورية تحفظ سيادة القانون والأمن والديمقراطية، وبين صيانة حقوق الإنسان والفئات الهشة والمستضعفة، ومختلف السجناء.
بالإضافة إلى ما نص عليه خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب في 2009، والذي دعا إلى سياسة جنائية تراعي مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإحداث مرصد وطني للإجرام.
ويعد دستور 2011 محطة مفصلية في مأسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها مأسسة الظروف الإنسانية للاعتقال، مع توفير برامج التكوين والإدماج، وملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي فور نشر الاتفاقيات الدولية.
ويستحضر المشروع في جوهره إكمال مسار انخراط المغرب في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، عبر إخضاع المؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال للمعايير الدولية المثلى، بما في ذلك قواعد معاملة السجناء لعام 1957، ومدونة سلوك الموظفين 1978، والمبادئ السجنية لسلوك الأطباء وموظفي الصحة 1982، ومبادئ “نيلسون مانديلا” 2015.
ويأتي مشروع مراجعة قانون السجون كتتمة لمسار إصلاح المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب، نظرًا لتداخل النظام السجني مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الجنائي، بالإضافة إلى تدخل هيئات عامة وخاصة في التأهيل والتكوين وتقويم سلوك السجناء والإدماج، بما يضمن حماية حقوقهم وترشيد السياسة العقابية.
ويتضمن مشروع المراجعة مجموعة من التعديلات التي تضمن مكتسبات لصالح الساكنة السجنية، مقابل الالتزام بالانضباط تحت طائلة التدابير التأديبية. ومن أبرز أهداف المشروع:
- ضمان سلامة وأمن النزلاء؛
- تطوير جودة وعصرنة المباني والمنشآت السجنية؛
- النهوض بالأوضاع المعيشية للسجناء؛
- تقويم سلوك النزلاء وتأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛
- مراعاة خصوصية وحقوق الأحداث والنساء والفئات الهشة والمستضعفة؛
- حماية حقوق النزلاء وصيانة كرامتهم؛
- ضمان حق السجين في التواصل مع محاميه والزيارة وتبادل الرسائل؛
- توفير الترفيه والدراسة والتكوين؛
- الترخيص بالخروج الاستثنائي.
ويتوقع أن يوفر هذا القانون حلولًا لمواطن القصور في القانون السابق الذي ظل معمولًا به أكثر من 23 سنة، في مواجهة استفحال ظاهرة الجريمة وتطورها من حيث النوع والكم، عبر مقاربة اقتصادية واجتماعية وسيكولوجية.
وعصرنة الدور العقابي وترشيده بما يتلاءم مع مبادئ إعادة تأهيل السجين وتحفيز قيم المواطنة فيه، لتصبح المؤسسة السجنية حديثة، تهدف إلى بناء الإنسان وإعادة إدماجه وتمكينه، بما يمكنه من المساهمة في التنمية وبناء الأمة.
