نقابات "العمران" ترفض تطبيق مدونة القواعد الأخلاقية وتنظم وقفة احتجاجية
ذكرت صحيفة "الصباح" أن “جيوب المقاومة”بمؤسسة العمران ترفض التجاوب مع مدونة “القواعد الأخلاقية”، التي وضعتها الإدارة، توخيا لتخليق المرفق، والرفع من منسوب الشفافية.
وأوضحت الصحيفة أن مستخدمو ومستخدمات المؤسسة نفسها في جهة الرباط سلا القنيطرة، توصلوا نهاية الأسبوع الماضي، برسالة عبر البريد الإلكتروني من قبل المدير العام المساعد لمؤسسة “العمران”، ترمي إلى تنفيذ وترسيخ سياسة القواعد الأخلاقية داخل الشركة بالجهة.
ورد المكتبان النقابيان للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، بالمؤسسة نفسها، على مدونة “القواعد الأخلاقية” بتنظيم وقفة احتجاجية، صباح أمس (الأربعاء)، استغرقت ساعة أمام المقر الرئيسي للشركة.
وتساءل المكتبان النقابيان، في بلاغ استنكاري مشترك، عن جدوى السياسة المتبعة في التعامل مع العنصر البشري من قبل المديرية العامة لـ “العمران”، التي تصرفت بشكل يوحي بمزيد من الاحتقان الاجتماعي داخل الشركة، الأمر الذي جعل
النقابتين تتوحدان في وجه ما أسمتاه “التعسف والاستفزازات المتكررة للمديرية نفسها”.
وتضمنت “مدونة الأخلاق” المرفوضة من قبل النقابيين، مطالبة مستخدمي المؤسسة بضرورة “مد المديرية بالمعلومات الشخصية لكل من له صلة بالمستخدم عند اقتناء، أو إجراء أي عملية عقارية من الشركة، مع تحديد أجل لذلك”.
واعتبرت النقابتان أن ما طلب من مستخدمي المؤسسة يعد “منافيا تماما للحريات العامة التي يخولها الدستور المغربي، والنصوص التشريعية التي تحمي البيانات الشخصية لكل مواطن”، كما أنه “يتناقض مع مدونة التسويق للمجموعة، ولا علاقة لهذا الأمر بالقواعد الأخلاقية، وإنما هي إملاءات من وحي الخيال، ومزيد من التضييق على عنصر الموارد البشرية، الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي بما حققته المؤسسة، الذي يبوئها مكانة خاصة داخل المجموعة”.
وقبل تعيين المدير العام الجديد، الذي أقدم على إجراء تغييرات وصفت بالمهمة، طالت أعضاء في مجلس الإدارة، ورفضه إبراء ذمتهم، ارتفعت عدة أصوات برلمانية، مطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بخصوص الخروقات والاختلالات التي تطوق المؤسسة نفسها، وافتحاص ماليتها، وطريقة تفويت الصفقات التي يستفيد منها محظوظون، رغم خطاب “الحكامة المغشوش” الذي يروج داخل فضاء المؤسسة نفسها.
وكشفت أسئلة كتابية لبرلمانيين توصل بها مكتب وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن تجاوزات وخروقات تجري وتدور داخل المؤسسة نفسها، وفي بعض فروعها، سواء على مستوى الفشل في إنجاز وإتمام مشاريع دشنها جلالة الملك، أو على مستوى تفويت الصفقات لبعض مكاتب الدراسات المحظوظة، أو الشركات والمقاولات التي تشتم من طريقة تجهيزها للتجزئات السكنية روائح فساد كريهة، في طريقة تسويق منتوج المؤسسة.
