الأغلبية البرلمانية تطالب بتمرير مشروع “اللجنة المؤقتة” للصحافة
أعلنت الأغلبية النيابية دعمها لوزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد في معركة تمرير مشروع القانون رقم 15.23 لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً. في دوائر الصحافة والنشر ، مؤكدة أن التحضير لهذا المشروع الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والاتصال ، جاء بعد عدم إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة ، رغم تمديد ولايته ، بشكل استثنائي.
وكشف فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب أن الهدف من هذا المشروع “ليس التدخل في شؤون الصحفيين أو الناشرين ، بل مبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي سينتج عنه قرارات المجلس الوطني. بالإضافة إلى العمل على التحضير لظهور نظام جديد للمجلس مستوحى من مبادئ الحكم الرشيد وقواعد الإدارة الرشيدة ، بطريقة ديمقراطية ، بما يعكس تطلعات مكونات الصحافة والنشر. قطاع.
وعبرت زينب السيمو، من فريق التجمع الوطني للأحرار، عن أمل فريقها النيابي في أن يشكل المجلس الوطني المقبل للصحافة دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد تنظيم القطاع، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية.
وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار، أن حقل الصحافة والنشر بالمغرب يوجد على رأس القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح جذري وحقيقي، لأن المملكة في حاجة ماسة إلى إعلام قوي وديمقراطي وحر للدفاع عن الوطن ودحض “الحملات التضليلية” التي تشن على البلاد من طرف الخصوم.
من جهة اخرى دافع فريق الأصالة والمعاصرة عن مضامين مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وأكد أنه سيمنح الجسم الصحفي الفرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وتجاوز الأعطاب والاختلالات التي أبان عنها القانون السابق الذي ترك فراغا تشريعيا كبيرا بخصوص العديد من الأمور، والتي أدت بالنهاية إلى صعوبة إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة في توقيتها العادي.
وكشفت نادية بزندفة عضو فريق “البام” بمجلس النواب، أن هذا الفراغ نتج عنه عدة إشكالات ومعيقات، وهو ما يستدعي تجاوزها من خلال منح كافة مكونات هذا القطاع مدة سنتين لترتيبه ومعالجة كافة الاختلالات التي تعيق تقدمه، وتعيق قيامه بدوره بالشكل المطلوب، ولتأسيس قطاع قوي، بإطار قانوني صلب، ومجلس وطني قادر على القيام بالأدوار التي أنشئ من أجلها.
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة تكثيف الجهود بين المجلس والحكومة والبرلمان لأجل تدارك الاختلالات والثغرات سواء التشريعية أو التنظيمية التي كشفت عنها الولاية السابقة للمجلس الوطني للصحافة، والحرص على توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية لتحقيق انطلاقة حقيقية وفعلية وبدون معيقات لعمل المجلس خلال الولاية القادمة.
وأعرب الفريق النيابي أن تكون مدة سنتين وهي مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسير شؤون قطاع الصحافة والنشر، فرصة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وأن يتم تجويده وتطويره، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة باعتبارها هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي تقوم عليها مهنة الصحافة والنشر.
