فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمستشارين متوجس من مستقبل الصحافة في ظل "اللجنة المؤقتة" (فيديو)
أجمع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر لها انعكاسات سلبية على سمعة المغرب داخليا وخارجيا، وعلى واقع الإعلام والصحافة والنشر.
وجاء ذلك ضمن مائدة مستديرة نظمها الفريق، اليوم الإثنين، حول موضوع مستقبل الصحافة والإعلام الوطنيين، على خلفية النقاش العمومي الذي أثاره ولايزال، مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
واعتبر محمد حيتوم عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن النهاية لولاية المجلس الوطني للصحافة هي مسؤولية الحكومة ولرئاسة المجلس سابقا والتي لم تتحمل مسؤوليتها في تنظيم الإنتخابات كما يؤكد على ذلك قانونها.
وفي نفس السياق، قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن الهدف من النقاش حول المائدة المستديرة هو التداول الذي يمكن أن يفيد الشعب للرفع من المستوى السياسي، مضيفا أن "ما يؤاخذ على هذا المشروع أنه لا يرتكز أساسا على الوثيقة الدستورية للبلاد وتنحاز انحيازا كليا للتنظيم الذاتي للمجلس الوطني للصحافة وعلى قاعدة الممارسة الديموقراطية".
وأضاف سليك ضمن مداخلة خلال هذا اللقاء الدراسي، أن فريقه صوت لصالح تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر بشرط تنظيم يوم دراسي داخل المؤسسة التشريعية يُستدعى إليه جميع الأطراف، دون أن يكون هناك انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
وقال المتحدث، إنه "كنا نتواصل مع الوزير الوصي، ولمسنا في آخر المطاف أنه ما كان يمكن التوافق حوله قد أجهض بمشروع القانون المعروف باللجنة المؤقتة”، مضيفا أن "الفريق فوجئ بالتعيين بدل الانتخابات، وبإقصاء فريق على حساب فريق آخر داخل مكونات هذا المشروع".
سليك أكد على ضرورة الرجوع إلى خطاب الملك بتاريخ 9 مارس، والانضباط للوثيقة الدستورية وتفسيرها ديمقراطيا، مؤكدا أن فريق الاتحاد المغربي للشغل لا يهمه من يكون الرئيس بل أن تكون المقاربات والآليات المستعملة في هذا الشأن أن تنحاز بشكل كلي إلى قوانين المملكة ودستورها وعرفها.
