بنسعيد يكشف أسباب تأخير انتخابات المجلس الوطني للصحافة ويحمل الحكومة السابقة المسؤولية-فيديو
بعد الجدل الذي رافق إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، خرج محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل ليوضح للرأي العام الأسباب الرئيسية لهذا القرار الحكومي.
وقال بنسعيد في رده على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة أغفل عددا من النقاط من بينها كيفية تنظيم الانتخابات”.
وأوضح المسؤول الحكومي عن قطاع الثقافة، أن “الحكومة السابقة فاش أسست المجلس عطاتو السلطة باش يسير راسو ولكن في نفس الوقت هناك غياب كيفاش نديرو الانتخابات”.
الوزير، أوضح أن القانون الحالي لمجلس الصحافة يعاني من عدة إشكاليات و إكراهات أبرزها الجهة المشرفة على الانتخابات، و بالتالي فإنه قانون غير مكتمل.
بنسعيد، قال أن اللجنة التي ستقوم بتسيير المجلس لمدة سنتين ، ستعمل على إعداد مقترحات لتعديل القانون الأساسي في ظرف 9 أشهر ، وبعد ذلك سيحال على الحكومة و البرلمان للمناقشة و المصادقة.
وأضاف بنسعيد أن السلطة التنفيذية “لا تريد للمجلس الوطني للصحافة أن يعيش نفس المشاكل التي يعرفها اتحاد كتاب المغرب”، مضيفا، “حاولنا في إطار الممكن تفادي نقاش الأفراد وركزنا على المؤسسات”، وذلك في جوابه ضمنيا على الانتقادات التي وجهت للمشروع من طرف فيدرالية ناشري الصحف، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح أن المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة خلال مرحلة تأسيس المجلس، منحته سلطة التسيير، لكن هناك غياب لكيفية إجراء الانتخابات”.
وفيما يتعلق بأدوار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنها تضطلع بمهمة مراجعة قانون الصحافة والنشر وإعداد تصور جديد لتنظيم القطاع.
وأوضح أن اللجنة ستناقش مع الفاعلين في المجال وستقدم لنا مقترح وتصور جديد لإصلاح الإشكاليات التي يتكلم عنها الجميع”.
هذا وصادق المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس (13 أبريل)، على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب القانون بمرسوم رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون 52.22 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18، الصادر في 10 فبراير 2023,
ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، أوضح البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد نص مشروع القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداءا من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد في هذه المدة.
