للقضاء على "الفساد".. بركة يحث مدراء التجهيز والماء باعتماد نظام موحد للصفقات العمومية
وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، يحثهم فيها بإعادة صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة المعمول بها لتكييفها مع المقتضيات الجديدة لهذا المرسوم.
وأكدت الدورية على المدراء العامين والمركزيين، والمدراء الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك، وجميع المصالح المكلفة بتدبير الصفقات العمومية، على أن مضامين وأهداف المرسوم، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة نفسها.
ويهدف مرسوم الصفقات الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
ويرمي الموسوم المذكور حسب بركة إلى إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية بالإضافة إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكفية غير عادية الأحسن ثمنا بالنسبة لكل أنواع الصفقات واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات ، والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
ومن بين الأهداف أيضا التي يتوخى المرسوم تحقيقها، وفق المصدر ذاته، دعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
وسجلت الدورية، أن الإصلاح الجديد من شأنه أن يعزز الأفضلية الوطنية عبر إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة والصفقات، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار – اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر، فضلا عن تنصيصه على إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
