بعد أن انتهج المحامون خطوات تصعيدية في وجه الحكومة ووزارة العدل بخصوص جملة من المشاكل أبرزها فرض “الضريبة الجديدة” ، قرر رئيس الحكومة أخنوش الدخول على الخط ومناقشة الوضع مع هيئات المحامين.
ووفق معطيات توصلت بها “بلبريس” فإن فرق الأغلبية و المعارضة بمجلس النواب، عقدت اليوم اجتماعا تحضره هيئات المحامين بالمغرب و وزيرة الإقتصاد والمالية، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل تحت إشراف رئيس الحكومة.
وقال ذات المصدر، إن رد الحكومة كان واضحا هو أن “القرار الضريبي لم يؤخذ عبطا و ليس هناك أي إقصاء للحوار “، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتلقى أي دعوة للحوار من طرف جمعية المحامين وأن ما توصلت به الحكومة هو بيانات فقط.
وحسب مصادر برلمانية، بأن الحكومة تشبثت بأداء المحامين للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، “بأي طريقة تسمح باستخلاص مجموع الضرائب الواجب أداؤها لفائدة خزينة الدولة”.
و ذكرت مصادر، أن الإجتماع الذي يجري حالياً سيخصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون مالية 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه لا يمانع في التراجع عن المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكنه ينتظر اقتراح أي آلية لاستخلاص كل الضرائب الواجبة على المحامين.
مصدر أفاد بأن الوزير المنتدب أشهر ملفات أمام ممثلي هيئات المحامين والنقباء، قال إنها تتضمن كل المعطيات التي تتعلق بعدد القضايا التي اشتغل عليها كل محام، والواجب أداؤه من الضرائب، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو أداء المحامين للضرائب مثلهم مثل عموم المعنيين بأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وحرص عبد اللطيف وهبي على متابعة النقاش داخل الاجتماع، وظل أغلب الوقت صامتا، وحين تكلم، وفق المصدر البرلماني، “عبر عن امتعاضه من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحامون ضده وضد وزارته”، مؤكدا أن لا يفهم كيف أن المحامون لم يطلبوا أي لقاء أو حوار معه، ومباشرة نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارته، وأعلنوا التوقف عن العمل غدا الثلاثاء.
وأعلنت هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة، التوقف عن العمل، في جميع المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، وذلك يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، ردا على ما وصفوه بـ”الحملة الممنهجة على المهنة والمهنيين”.
وعبر المحامون في بيان، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق بـ”استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
