المحكمة الدستورية تلغي مقعدا برلمانيا جديدا لحزب الاستقلال

أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، عن إلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق، العضوا بمجلس النواب عن حزب الاستقلال، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية مديونة.

وأمرت المحكمة، في قرارها، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالغرفة الأولى للبرلمان، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ومن خلال القرار ذاته، أمرت المحكمة الدستورية، بـ"تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية".

وجاء في القرار ذاته، أنه "رغم تنازل صاحب عريضة الطعن بالإلغاء في حق النائب الاستقلالي، ويتعلق الأمر بأمين نقطى عن الأحرار، إلا أنها لم تستجب لطلبه نظرا لأن المسألة تتعلق بحماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور".