أخنوش يُرجع تفاقم حدة التضخم وارتفاع الاسعار الى تصاعد الاضطرابات العالمية-فيديو
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية انطلقت من أزمة كوفيد19 ، والتي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق ، وارتفاع أسعار جل المواد الاولية ابتداء من 2021 ، وتفاقمت حدة التضخم خلال هذه السنة على خلفية تصاعد الإضطرابات و الصراعات جيواستراتيجية و اندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا ، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
و اضاف أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة المغربية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته و متانته في مواجهة الازمات المتوالية التي يشهدها العالم، بفضل الاختيارات التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الاخيرين ، وكذا التفاعل السريع و الاستباقي للملك محمد السادس مع تطورات الازمة الصحية العالمية و حرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الاصلاحات في اطار نموذج تنموي جديد يجعل من تمكين الموطن هدفا أساسياً.
و ذكر رئيس الحكومة أن كل هذه العوامل ساهمت في أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع ، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021 ، وبداية 2022.
و أوضح أنه بعد تراجع نسبة النمو بـ6.3 في المائة خلال 2020 ، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7 في المائة سنة 2021 ارتباطا بالاداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 18 في المائة.
وقال رئيس الحكومة، إن معدل النمو المرتقب في المغرب يتراوح ما بين 1.5 و1.7 في المائة خلال السنة الجارية، عوض النسبة المرتقبة المتضمنة في قانون المالية 2022، والمحددة في3.2 في المائة، وذلك بسبب تراجع القيمة الفلاحية المضافة، التي من المرتقب أن تصل إلى11 في المائة عوض13 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
وأضاف أخنوش أن ارتفاع الأسعار المسجلة في الشهور الماضية له صلة بتداعيات كوفيد19 ، ثم الحرب في أوكرانيا.
وأبرز أخنوش، ، أن اقتصادات الدول تضررت بفعل تلك العوامل وستعرف نسب النمو انخفاضا في أغلب الدول.
وأبرز أخنوش أن الشريك الأوربي للمغرب لم يسلم من تداعيات الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو في منطقة يورو من 3.9 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وأكد أخنوش أن العوامل الموضوعية، خاصة الخرب في أوكرانيا اربكت فرضيات قانون المالية التي ستتم مراجعتها.
