طالب ممثل النيابة في محكمة جزائرية الأحد السجن 3 سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها: إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت عنه منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ويصدر الحكم في التاسع من يناير المقبل، بحسب ما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله على صفحتها على تطبيق فيسبوك.
وقد أُوقف غراس، الذي يزاول مهمة منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهي حزب يساري صغير، في يونيو الماضي وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ولوحق بتهم من قبيل “إهانة رئيس الجمهورية” كما”عُرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس البالغ من العمر 47 عاما إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية .
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
