سنة بعد الاوامر الملكية .. الحكومة تفشل في إخراج نموذج تنموي جديد
في ظل الصراع السياسي المتواصل بين الاحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، ينتظر أن يفتتح الملك محمد السادس نهاية الاسبوع المقبل، الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، إذ يعتبر الحدث الدستوري هو الإعلان الرسمي للدخول السياسي.
ويتميز إفتتاح الملك محمد السادس للمؤسسة التشريعية لهذه السنة، بعد الكلمة التاريخية للملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة يوم الجمعة 13 أكتوبر من سنة 2017، حيث أكد بأن "النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي"، داعيا الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني إلى "إعادة النظر في هذا النموذج، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نطاق الضعف والإختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية".
وفي ذات السياق، كشف مصدر حكومي بأن أحزاب الأغلبية لم تستطع التوافق حول مسودة للنموذج التنموي الجديد لعرضها أمام الفاعلين السياسيين والمدنيين والمهنيين، رغم مرور سنة تقريبا على الكلمة الملكية بالبرلمان، حيث فشل سعد الدين العثماني تقريب وجهات نظر قادة احزاب الاغلبية حول الموضوع.
وقال ذات المصدر، بأن الأغلبية الحكومية محرجة حيال فشلها الذريع في وضع خطة مدروسة لطرح النموذج التنموي الجديد للنقاش العمومي، حيث تشير اخر التقارير والدراسات بأن التنمية البشرية من أهم نقط ضعف المملكة وهو ما تؤكده النشرات الدورية لمنظمات دولية مختصة في التنمية البشرية.
وسبق "لعزيز أخنوش" رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أحد الأقطاب الرئيسية في التحالف الحكومي الحالي، تأكيده بأن " رئيس الحكومة تكلم في مناسبتين عن بدأ الاشتغال في موضوع النموذج التنموي، وأن حزبه وعدد من الأحزاب الأخرى بدأت في العمل بشأن هذا النموذج التنموي الجديد، لكن لا بد من الحوار على اعتبار أن هذا الأمر لا يتعلق بالحكومة فقط".
