اول سقطة للحكومة الجديدة..اقصاء للصحافة يثير الجدل
في الوقت الذي يحاول فيه السياسيون، عبر العالم كسب الإعلام إلى جانبهم، وتفادي استبعاد رابع السلط بشكل مجاني، كان لحزب التجمع التجمع الوطني للأحرار رأي آخر، عندما اختار إقصاء صحفيين دون الآخرين من لقاء الإعلان عن الأغلبية الحكومية.
ويتساءل المراقبون، عن ما إذا كان الإعلان عن الأغلبية الحكومية، هو نشاط خاص يجوز للقائمين على التواصل بالقوة السياسية الأولى بالبلاد، أن تمنع وتبيح الدخول لمن يشاء.
لائحة لمواقع معروفة، وأخرى يمكن وصفها بالمغمورة، هي من تحدد الصحفيين الذين بإمكانهم حضور نشاط الأغلبية، وكأن القائمين على التواصل هناك يرون في النشاط، حفلا خاصا لا يجوز نقله للرأي العام.
في نفس السياق، يرى صحفيون ان هذه السلوكات الصادرة من القائمين على التواصل تضر بالحزب وبرئيس الحكومة اكثر من أولئك القائمين، وتضرب في العمق حقوقا دستوربا خصوصا مضامين الفصلين:
الفصل 27
""للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد،
وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.''
الفصل 28
"حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور."
وبالتالي فالحكومة حكومة صاحب الجلالة وانتخبها الشعب ،ويجب ان تعتمد منهج الانفتاح على كل المنابر الاعلامية وكل الصحافيين وليس اعتماد منهج الاقصاء
لانها حكومة كل المنبر وكل الصحافيين وليس حكومة منابر وصحافة معينة ، ودورها الدستوري هو تدبير الشان العام ومن واجبها وضع المعلومة امام كل المنابر
والصحافيين لانها حق دستوري.
