أعلن بلاغ مشترك لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 15 شتنبر، عن دخول الحزبين بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة بمجلس النواب.
وأفاد البلاغ المشترك الذي تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن هذا القرار جاء “اعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع الحزبين”، و”استحضارا لانتظارات المرحلة القادم، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر، بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييه، تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب يجمع برلمانيي الحزبين.
ويهدف هذا التحالف، إلى “الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية و البرلمانية"، على حد تعبير البلاغ.
وحصل حزب الاتحاد الدستوري، وفق النتائج النهائية لوزارة الداخلية، على 18 مقعدا برلمانية، فيما فاز حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5 مقاعد، حيث يبلغ عدد برلمانيي الحزبين مجتمعين 23 مقعدا، وهو ما يخولهما تشكيل فريق نيابي مشترك.