انخفاض حالات الاصابة وعدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم...هل هي بداية الإنفراج؟
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد 16 ماي، عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس التاجي، وهي الأرقام التي لم تسجلها بلادنا منذ فترة طويلة.
هذه الأرقام الإيجابية على مستوى الحالة الوبائية، تجعلنا نتساءل عن مدى جدية التدابير الإحترازية والوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية ضمن تطبيق حالة الطوار الصحية المعلن عنها في شهر مارس من سنة الماضية.
اليوم، هناك العديد من المؤشرات التي يمكن من خلال استقرائها القول إن الإنفراج قريب، معطيات يتداخل فيها السياسي بالصحي مع الاقتصادي، إلى جانب السياق الدولي، حيث أعلنت العديد من دول العالم وخاصة الأوروبية منها، عن رفع الحجر الصحي، وهنا الحديث بالأساس عن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
على المستوى الصحي، كشف البروفيسور عز الدين الابراهيمي، أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة من الإجراءات الرامية لتخفيف تدابير الحجر” الصحي.
و قال مدير مختبر البيوتكنولوجيا بالرباط، إن “اليوم و بعد انتهاء أيام العيد و العودة إلى التوقيت الرسمي و ما ستحمله القرارات التدبيرية من تخفيف لبعض الإجراءات الأسبوع المقبل إن شاء الله… تبقى بعض الأسئلة المحورية هاجسا كبيرا للمواطنين… “واش غادي نبقاو سادين ديما”؟ كيف ننتقل من جهة و مدينة إلى أخريات؟ ماذا عن العالقين المغاربة بالخارج؟ ماذا عن مغاربة العالم؟ كيف نفتح بلادنا للسياح دون المساس بأمننا الصحي؟ كل هذه الأسئلة أخذا بعين الإعتبار تقدمنا في عملية التلقيح الجماعي و الحالة الوبائية الشبه مستقرة”.
وأضاف قائلا “في الحقيقة كيف نفسر هذا الإستقرار في غياب أي التزام للإجراءات الاحترازية الشخصية؟ فهذا الاستقرار يمكن مرده لعدة عوامل بجانب الاستمرار في الإجراءات الليلية الرمضانية… و هنا أود أن أذكر أن الهدف من جميع المقاربات في مواجهة الكوفيد هو عدم تطوير الأشخاص للحالات الحرجة و جعل الكوفيد مرضا غير حرج… وهنا وجب التوضيح لبعض واهمي المعرفة أن الكوفيد يعني المرض و ليس السبب الممرض الذي هو كورونا… فعندما نتحدث عن كوفيد لايت نعني تحويل المرض إلى حالة متحكم فيها من الناحية الكلينكية ….و هنا يتبين أن الهرم السكاني في المغرب عامل مهم في الوضعية الحالية…. فبالتلقيح الجماعي نحن في طريقنا إلى حماية 20 في المئة من الساكنة (الفئات العمرية أكثر من 45 سنة) و هي التي كانت تطور الحالات الحرجة سنكون قد “حيدناها” من هذه الخانة”.
ومضى يقول “و بما أن الفئات الأخرى من الساكنة لا تطور هذه الحالات يمكن أن نفسر مانراه من الأرقام، وأقف هنا لأذكر بأهمية التلقيح، فاليوم أغلب الأشخاص في قاعات الإنعاش و الوفيات في مستشفياتنا هم أشخاص لم يلقحوا… حرام و الله حتى حرام أن يضع شخص نفسه في هذه الوضعية لأسباب غير منطقية وعلمية تماما… و أحمل كذلك المسؤولية لبعض واهمي المعرفة الذين يوجهون أبواقهم للمغاربة دون الإنسانية و يدعونهم للانتحار… و أنا أزن ما أقول…لا حول و لا قوة إلا بالله… و هنا وجب أن نؤكد بأن التلقيح يبقى قرارا شخصيا و يتحمل المرء فيه كل المسؤولية و لكن الدولة عليها و من واجبها أن تراعي مصلحة البلد”.
وزاد قائلا ” فكل الدول تعتمد باعتماد ثلاثة أنواع من الشواهد للتنقل، شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذي تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح، من حق أي شخص أن لا يلقح و لكن ليس من حقه أن يفرض على الدولة عدم استعمال شهادة التلقيح كوثيقة تسمح بالتنقل بجانب الترخيصات الباشوية لأقل من 45 سنة، ووثيقة التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة و يجب أن ننبه أن تزوير أي شهادة صحية تترتب عنه أثار جزرية قاسية على المستوى المحلي و الدولي، ووثيقة طبية تثبت الإصابة و تطوير الكوفيد و العلاج منه فبالنسبة للسفر داخل المغرب، فأظن أن هناك مرونة كبيرة”.
من جهة أخرى، فإن عدد المستفيدين التلقيح بلغ عدد مهم، حيث تلقى الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا المستجد 6171437 مواطن ومواطنة، فيما تلقى الجرعة الثانية من التلقيح ما مجموعه 4500638 مواطن ومواطنة.
في سياق اخر، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية، تضررت كثيرا من إجراءات الإغلاق، ممن قد يبنئ بإرتفاع حدة الأزمة، وهو ما لا يخدم مصالح الدولة، أمام بداية تعافي اقتصاديات بعض الدول المجاورة من الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، بعد رفع الحجر الصحي.
الأن وبعد مرور أيان العيد التي سبق للحكومة أن أعلنت أنها ستواصل خلالها نفس التدابير الاحترازية والوقائية التي تم اعتمادها، وفي ظل الانخفاض الواضح للأرقام المسجلة على مستوى الحالة الوبائية، بات من المحتمل أكثر من أي وقت سبق بروز مظاهر الانفراج، في انتظار عودة الحياة إلى طبيعتها.
