لحماية جيوب وصحة المغاربة.. قانون جديد يلاحق الإعلانات الخادعة والمؤثرين
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك المغربي، أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إصدار قانون جديد يستهدف بشكل مباشر الإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات استهلاكية بطرق خادعة، خاصة عبر الإنترنت.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة برلمانية، أن غياب إطار قانوني منظم أدى إلى انتشار ممارسات خطيرة، حيث يقوم مؤثرون بالترويج لمنتجات صحية وتجميلية دون أي ضوابط، مما يعرض صحة المواطنين للخطر ويهدر أموالهم.
وقال المسؤول الحكومي: "الوضع بلغ حداً يستوجب تدخلاً عاجلاً"، مؤكداً أن القانون الجديد سيفرض الشفافية على المعلنين ويضع عقوبات صارمة لردع كل من تسول له نفسه خداع المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق جهود أوسع لحماية السوق الوطنية، حيث كشف حجيرة أن مصالح المراقبة منعت خلال العام الجاري دخول أكثر من 10 آلاف طن من السلع المستوردة غير المطابقة للمعايير، مما يبرز التزام الحكومة بضمان سلامة وجودة ما يستهلكه المغاربة.
